فجمهور أهل السنة يقرءون بهما جميعا، مع أنّهم يغسلون الأقدام، و مثله موقف الشيعة الإمامية، فإنّهم يقرءون بهما مع أنّهم يمسحون الأقدم.

و لا يخفى عليكم أنّ الّذي أوردناه هنا من قولهم بالنسخ، أو أنّ السنة جاءت بالغسل!! إنّما هو نقض عليهم لا التزام منا به، لأنّنا سنثبت عدم إمكانية نسخ الكتاب بخبر الواحد في آخر هذا القسم:

فتلخص من كلّ ما ذكرنا أنّ الروايات المدّعية لرجوع ابن عبّاس إلى الغسل غير ناهضة بالمدّعى سندا أو متنا،- في إثبات ذلك عن ابن عبّاس-، هذا إذا لاحظناها بنفسها، و لو وضعناها بجانب الثابت و المحفوظ عن ابن عبّاس كانت النتيجة هو بعد هذا الادّعاء عن الصواب بعد الأرض عن السماء.

مضافا إلى ما تقدمت الإشارة إليه من أن ادعاء رجوعه فرع ثبوت المسح عنه، فيبقى المسح ثابتا قطعيّا، و الرجوع دعوى بلا دليل.