و لو كان له شركاء في الملك حاضر و غائب، و منهم من لم يبلغ الحلم و ما كانوا يقطع تلك الطريق، فلو أخرجها الان ربما لم يخرجها من موضعها الأول، فيدخل الضرر على الشركاء.

و ما الذي يلزمه مما حصل من زرع ذلك الطريق و نخله؟ مع كونه غير مميز بل هو يعلم أن الملك متضمن لهذه الطريق قبل البيع، أو يبيع الملك و يخبر المشتري أن في هذا الملك طريق سددتها، فابتعك الملك ما خلا طريقا منه، لكن الطريق مجهولة و أنا أعلم أني لو بعته الغير لما فتحه، فما القول في ذلك؟ و على تقدير عدم توافق الشركاء في فتحها، فما يلزم الأمر بسدها؟ أفتونا رحمكم اللّٰه.

الجواب: هنا مسائل:

الاولى: من وجد في ملكه طريقا ليس معتادا للاستطراق

و لا يعلم هل وضع بحق أولا؟ فله منع المستطرق و زرعه و غرسه و ليس لأحد منعه.

الثانية: إذا علم أنه وضع بحق لازم و سبب شرعي،

حرم عليه إدخاله في ملكه و يزال ما أحدثه فيه من غرس و زرع أو بناء.

الثالثة: جهل موضعه بعينه،

وجب أن يتحرى الموضع و لا يتعدى اليه، و يكفيه غالب الظن.

الرابعة: إذا لم يتميز له موضع الطريق

لا يجب عليه قلع غروسه، لجواز وقوعها في ملكه، و عدم العدوان الذي هو سبب جبره على الإزالة. لو كان فيه شركاء وجب على كل واحد منهم مع تميزه، و لا يتوقف على اذن الباقين لكون ذلك من باب الحسبة، و مع عدم تميزه فيرفع أمره الى الحاكم مع غيبة الشركاء أو وجود طفل.

الخامسة: لو أراد بيعه مع جهل الموضع و عرف المشتري بذلك لم يجز،

لوقوع العقد حينئذ على مجهول.