بعضه و فسد بعضه، فهل يضمن ما فسد منه؟ و يكون ما صلح و نما من ذلك الغرس بفعله يستحقه دون شركائه مع نية ذلك أم يكون لجملة الشركاء.

و لو قصد بذلك أنه للجميع فنكر و أفعله فما يجب عليه؟ و مع عدم العلم يوصي الغائب أو عدم رضاه يلزم المفرط؟ و على تقدير كون الغرس من ملكه المختص به هل تجب عليه إزالته إذا طولب بذلك أو جهل حال الشركاء في الرضا و عدمه؟

و هل تلك الثمار التي أكل من الغرس قبل المطالبة بحصة دون غيره؟

و لو كان الشريك بدويا و قد جرت العادة الذي يلي الغرس الحاضر لا الباد هل يكون بينهما ثمرة أم الحكم في ذلك واحد؟

الجواب: هنا مسائل:

الأولى: إذا غرس الشريك من المال المشترك

كان الغرس و نماؤه لجملة الشركاء لا يختص به دونهم، و لا يرجع عليهم بما أنفق عليه من ماله، ان فسد منه أو جف كان عليه أرشه، و هو تفاوت ما بين قيمته جافا و بين و بين قيمته قبل قلعه من منبته.

الثانية: لو قصد أنه لجميع الشركاء و لم ينص به بعضهم،

كان له إلزامه بقلعه و إعادته إلى موضعه الأول، فإن جف أو نقص كان مضمونا، و لهم إلزامه بطم الحفر.

الثالثة: لو كان الغرس من ملك يختص به،

كان الغرس و نماؤه له، و لباقي الشركاء ما قابل حصصهم من أجرة الأرض، و لهم أيضا إلزامه بقلعه و طم الحفر، و لا فرق في هذه الاحكام بين البدوي و غيره.

مسألة- 5-

ما يقول مولانا- أطال اللّٰه له البقاء كطول يده في العطاء، و مد له في العمر كامتداد ظله على الحر- في شركاء متعددة في ملك واحد أو أملاك متفرقة فمات الشركاء و خلف كل منهم أولادهم و لم يوص منهم أحد، و أولادهم أطفال لم يبلغوا الحلم، و لا أحد منهم يعرف ذلك الملك.

الرسائل العشر لابن فهد ص: 408