طالبه أصحاب الديون وجب بيعها على الفور، و لو بأقل من ثمن المثل و ان تضرر.

و ان لم يطالب، فهو في توسعة ان باع و فرغ ذمته و هو أفضل، و ان شاء بقي على حاله.

الرابعة: من كان عليه دين و أهمل قضاءه حتى أعسر

فقد أساء و أضر بدينه، و تجب عليه نية القضاء و التكسب له.

مسألة- 3-

ما يقول مولاي- أبقاه اللّٰه تعالى في ظل علم بنسيم جارية و كرم نفس بملك مشارقه و مغاربه- في من ذبح الهدي و لم يكن له بصيرة بالذبح و كان عنده من له بصيرة بزعمه و لم يكن ثقة، هل يقبل قوله في صحة الذبح؟

أو كان قد ذبحه و لم يقيد بغيره و اشتبه عليه و أكل منه و تصدق و أهدى و هو في شك في عدم الصحة، فما يلزمه على هذا الفعل؟

الجواب: هنا مسألتان:

الأولى: إذا ذبح الهدي و لم يكن له معرفة بواجبات الذبح

و كان عنده من آحاد المسلمين من يحسن الذبح و أرشده و علمه، صح ذبحه و أجزأ.

و لا يشترط في هذا المرشد أن يكون فقيها أو عدلا، لأن معرفة ذلك مشهور بين المسلمين بل يكفي الايمان.

الثانية: إذا ذبح و لم يقلد أحدا،

و لا كان عارفا بشرائط الذبح، لم تبرأ ذمته بذلك، و وجب عليه اعادة الذبح ليحصل يقين البراءة ما دام في ذي الحجة، و ان خرج تعين عليه الذبح في القابل.

مسألة- 4-

ما يقول مولانا- لا زال ممتعا بشرف سجاياه، و سمة مستمرا للشكر من اغتراف نعمه، و لا زال مستوليا على الإيراد و الإصدار محذوفا بأيدي الأقضية و الإقرار- في ملك بين شركاء متعددة، منهم شاهد و غائب، فعمد الحاضر إلى عمارة ذلك و غرس فيه غرسا، و أصل الغرس من الملك المشترك ليس من غيره فصلح