و
قال جدي- رحمه اللّه- الغالب في إطلاقاتهم أنه ضعيف في الحديث، أي يروي عن كل أحد،
إنتهى، فتأمل.
لعل
الأمر بالتأمل إرادة دفع ما عساه يقال: من أن الغرض من ضعف الرجل ضعف حديثه، فأي
فرق بين القولين كما عرفت أوّلا، حيث قلت: ثم اعلم أنه فرق ظاهر بين قولهم ضعيف و
بين قولهم ضعيف في الحديث فالحكم بالقدح فيه أضعف، بل نقول لا فرق بينهما إذ
الثمرة فيهما واحدة و هي ضعف الحديث، و حينئذ فلا تفاوت بين قلة الإطلاق في أحدهما
دون الآخر، أو تساويهما، بأن نقول الفرق بينهما واضح فان ضعف الراوي المستفاد من
إطلاق (ضعيف) يثمر ضعف الخبر و إن رواه عن عدل، بخلاف الثاني أعني قولهم (ضعيف في
الحديث) فانه يقبل لو رواه عن العدل، و اللّه أعلم.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): و كأنه لرواية ما يدل عليه، و لا يخفى ما فيه، و ربما كان
غيرهما كذلك، فتأمل.
لعل
وجه الأمر بالتأمل الدفاع ما يقال: إن تبين ضعف تضعيفهما- أعني ابن الغضائري و
أحمد بن محمد بن عيسى في بعض الموارد لا يوجب ضعف تضعيفهما مطلقا و في جميع
الموارد بان المدار في المدح و القدح على حصول الوثوق و الاطمئنان، و مع ملاحظة ما
ذكر من حالهما لا يحصل الاطمئنان، لما عرفت من أن سجيتهما التساهل في التضعيف و
التسرع اليه، و هو موجب للوهن فيه و عدم الاعتماد عليه، و إن كان