(قوله أعلى اللّه مقامه): و أقوى من هذين قولهم وجه من وجوه أصحابنا مثلا، فتأمل.

قد يقال بانه لا وجه للفرق بين اضافة الوجه للأصحاب و عدمه يجعل المضاف أقوى، بل هما إن لم يكونا سواء فقد يقال: بأن المطلق أقوى لانصرافه إلى الأكمل، و قد يدفع بانه مع الإضافة ظاهر، بل صريح في كونه اماميا و وجيها في الحديث فيهم و مرجعا للعامة أو للواقفة او غيرهم من المنحرفين، و لعل الأمر بالتأمل اشارة الى ذلك، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): فانه يطلق على الأصل كثيرا، منها ما سيجي‌ء في ترجمة أحمد بن الحسين بن المفلس، و أحمد بن محمد بن سلمة، و أحمد ابن محمد بن عمار.

بيان الاطلاق في تراجم هؤلاء أما الأول فان فيه: «روى عنه حميد بن زياد كتاب زكريا بن محمد المؤمن و غير ذلك من الأصول ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم- عليهم السلام- فهذا يدل على إطلاق الكتاب على الأصل و إلا لم يتم قوله: و غير ذلك من الأصول» و في أحمد بن محمد بن سلمة «روى عنه حميد أصولا كثيرة منها كتاب زياد بن مروان»، و في احمد بن محمد بن عمار «كثير الحديث و الأصول- ثم قال-: أخبرنا بكتبه» الخ‌[1].

[1] راجع: في ترجمة احمد بن الحسين بن مفلس رجال الشيخ- الطوسي في باب من لم يرو عنهم- عليهم السلام-( ص 441 برقم 26)، و في ترجمة احمد بن محمد بن سلمة- باب من لم يرو عنهم- عليهم السلام- أيضا من رجال الشيخ( ص 440، برقم 22)، و في ترجمة احمد بن محمد بن عمار، راجع فهرست الشيخ( ص 53، برقم 88).