الأخبار و لا يتلقاها إلا عمن يعتمد عليه و يركن اليه، و من هنا كون الراوي من مشايخ الإجازة مشعرا بالوثاقة.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و هو كالتوثيق لا يخلو من تأمل نعم إن أراد منه التوثيق بما هو أعم من العدل الإمامي فلعله لا بأس به، فتأمل.

لا يخفى أن رواية الشيوخ عن شخص معتمدين عليه ظاهر في توثيقهم له، و لو بالمعنى الأعم من العدل الإمامي، و حينئذ فان ثبت ذلك لنا مع وثاقة الشيوخ المعتمدين عليه أفادنا توثيقا لذلك الشخص الذي يروون عنه معتمدين عليه، و إلا- بان لم يعلم ثبوت ذلك عن المشايخ، بل هو اجتهاد من قبل هذا المدعي كما هو الظاهر، أو لم يثبت وثاقة الشيوخ الراوين عنه على وجه الاعتماد- فلا يفيدنا توثيقا، لوضوح أنه توثيق من غير معلوم الوثاقة فلا ينفع (نعم) يفيدنا مدحا في الجملة، و هذا هو المراد مما حكاه عن جده الذي اعترف به فيما بعد بقوله «لكن لعله توثيق من غير معلوم الوثاقة، أما أنه روى عنه الشيوخ- إلى أن قال- نعم ربما يستفاد منه مدح و قوة» و حينئذ فتأمله فيما قال جده أولا حيث قال: «قوله و هو كالتوثيق لا يخلو من تأمل» كما ترى، في محل المنع إذ غرضه- أعلى اللّه مقامه- بالنسبة إلى من لم يثبت عنده ذلك كما عرفت نعم كونه يفيد مدحا أحسن من (لا بأس به) لعله محل منع كما يقول المصنف- أعلى اللّه مقامه- فيما بعد حيث قال: «نعم ربما يستفاد منه مدح و قوة لكن ليس بمثابة قولهم لا بأس به بل أضعف منه» و هو كما يقول، و أما إيراده الأول ففي محل المنع، و لعل الأمر بالتأمل اشارة