المتأخرين بخبر الثقة المظنون واقعا خلافه، بناء على اعتباره من باب التعبد البحث، كما هو أحد الوجوه أو الأقوال في اعتباره، فانه صحيح بالاصطلاح الحادث بناء على اعتباره كذلك، و ليس هو من صحيح القدماء بناء على اعتبارهم عدم الظن بالخلاف في اعتبار الصحيح عندهم كما عرفت، هذا إن قلنا بان التعريف إنما هو للحجة من الصحيح و المعتبر أما لو قلنا بانه للأعم كما هو الظاهر من تعريفهم فلا، بل تكون النسبة هي العموم و الخصوص المطلق كما ذكر- أعلى اللّه مقامه- إذ التعريف من المتقدمين و المتأخرين إنما هو للأعم من الحجة، إذ هو لما وقع الاصطلاح عليه الذي هو الأعم لا لما هو الحجة و المعمول به عندهم كما يرشد اليه دخول الصحيح الموافق للثقة في تعريف الصحيحين مع أنه غير معمول به و ليس بحجة، فذو التعريف أعم من المعمول به.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و لعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحة، الخ.

الظاهر أن المنشأ في قصر لفظ الصحيح في الاصطلاح الحادث على ما رواه العدل الإمامي عن مثله و اختصاصه به هو أنه الفرد الكامل لمدلوله فكان أولى به من غيره، سواء قلنا باعتبار غيره من باقي الأقسام- أعني الحسن و الموثق و الضعيف المجبور بالشهرة- ام لا، فهذا نوع مناسب، مع أنه اصطلاح و لا مشاحة فيه، مع أنه لو قلنا بعدم الاختصاص بحسب الاصطلاح الجديد بالفرد الأكمل بل عممناه للجميع اختلط الاصطلاح الحادث بالجديد و لم يكن هناك مائز بينهما.