(قوله أعلى اللّه مقامه): و لعل اشتراطهم العدالة، الخ.

لا يخفى أن هذا خلاف ظاهر من اشتراطها، لظهور الاشتراط في دوران القبول مدار الشرط وجودا و عدما، كما هو الشأن في كل شرط من غير فرق بين المتقدمين و المتأخرين، و لعل الأمر بالتأمل فيما بعد إشارة إلى ذلك، و قد تقدم لنا في هذا المطلب ما ينبغي أن يلاحظ.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و ما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لعله غير صحيح عندهم و يكون معمولا به، الخ.

لا يخفى أن ما رواه العامة إن كان موثوقا بصدوره مطمئنا به فلا اشكال في أنه من قسم الصحيح عند القدماء و يكون معمولا به عندهم إلا أن يكون موافقا للتقية كغيره من أقسام الصحيح التي من طرقنا و مثله ما رواه الواقفية و الفطحية و غيرهم من سائر الفرق، و من هذا الباب ما حكي عن الشيخ من دعوى إجماع الطائفة على العمل برواية السكوني و عمار، و حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج و غيرهم من العامة، كما ادعى عمل الطائفة بما رواه عبد اللّه بن بكير و سماعة بن مهران، و بنو فضال، و الطاطريون، و علي بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى من غير العامة، فان ذلك ليس إلا أن روايتهم من قسم الصحيح عندهم من جهة ظهور وثاقتهم في دينهم، و ضبطهم، و حصول الاعتماد عليهم، و أما لو كان ما رواه العامة أو غيرهم غير موثوق به‌