(قوله أعلى اللّه مقامه): كما سيجي‌ء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد فتأمل.

لا يخفى أن المذكور في ترجمة أحمد- هذا- أنه ثقة في حديثه كما في الفهرست، و النجاشي، و الخلاصة[1] فقد يقال بالفرق بينه و بين المقام الذي هو ثقة في الحديث معرفا باللام، و لعل الظاهر عدم الفرق بينهما، مع أن الشيخ في (رجاله) و ثقه على الإطلاق، فلا يبعد كون ملحوظه في ذلك التقييد هو ذلك الإطلاق فيفيد وثاقة الراوي نفسه و يحتمل كون ملحوظه بذلك الإطلاق هو التقييد المصرح به في (الفهرست) فيفيد وثاقة الراوي في أحاديثه و رواياته من دون ملاحظة حال الراوي نفسه، كما لعله الألصق بوضع (الفهرست) الذي به تعرف الطرق إلى الكتب التي تؤخذ الأحاديث منها، و لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ما يرد عليه من احتمال الفرق الذي عرفت، و إمكان دفعه بما سمعت، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و وجه الاستفادة إشعار العبارة.

هي قولهم: ثقة في الحديث و وجه الإشعار أن التقييد بالحديث يومى‌ء و يشير إلى أن الوثاقة المقصودة للمعبر بهذا اللفظ المركب و المقيد إنما هي‌

[1] في أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن معلى بن أسد العمى أبي بشر البصري، راجع فهرست الشيخ الطوسي( ص 54) برقم( 90) و رجاله في باب من لم يرو عنهم- عليهم السلام-( ص 455) برقم( 100) و راجع: رجال النجاشي( ص 75) و خلاصة العلامة الحلي( ص 16) برقم( 20).( المحقق)