(قوله أعلى اللّه مقامه): و أدخلها في رواية العادل، فتأمل.

لا يخفى أن مجرد عدم منعهم عن روايتهم المأخوذة عليهم في حال انحرافهم و كونهم على الباطل لا يقضي باعترافهم بها و كونها حقا حتى تخرج من خبر الفاسق و تدخل في خبر العادل فتكون من مروياتهم في حال استقامتهم و عدالتهم، بل هو أعم، فلا دلالة فيه بمجرده على الاعتراف بها، بل لابد من قيام الإمارات و الشواهد المعتبرة منهم على الإقرار بها و الاعتراف بحقيّتها، فهناك تخرج من خبر الفاسق و تدخل في خبر العادل.

(نعم) لو كانت تلك الروايات مطابقة لأخبار العدول في المضمون أو كان لها طريق آخر الى بعض العدول دخلت في أخبارهم و كانت منها إلا انه خارج عن الفرض، إذ الفرض من حيث كونها لهم و من مروياتهم (و قد يقال): بان عدم منعهم إنما يكون قرينة و دليلا على الاعتراف مع تخفيهم و عدم ظهورهم بين أصحابهم و أهل زمانهم على وجه يأخذون برواياتهم و يعملون بها لبنائهم أنهم منهم و الواقع خلافه، اذ الفرض أنهم في الباطن على غير دينهم، فاذا كان في تلك الروايات كذب و باطل فلابد من التنبيه عليه في حال الاستقامة بانكارها و المنع من الأخذ بها، و إلا كان من التدليس المحرم المفروض عدمه لفرض قبول أخبارهم بعد الاستقامة، فاذا لم يصدر منهم ذلك كان اعترافا منهم بحقية تلك الأخبار التي رووها في حال الانحراف الذي لم يظهر بين أهل زمانهم أما لو كان ظاهرا- و هم به معروفون كغيرهم ممن عرفوا بسوء العقيدة- فلا يدل عدم المنع على الإقرار في رواية و الاعتراف، إذ مروياتهم حال‌