(قوله أعلى اللّه مقامه): بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور، الخ.

لا يخفى إن ها هنا أمرين:

(الأول) في التزكية السمعية.

(الثاني) في التزكية الكتبية أعني الحاصلة و المستفادة من كتب الرجال.

أما السمعية فليست هي من باب الاجتهاد جزما» بل هي منحصرة في أحد أمرين، إما الشهادة، او كونها من باب الرواية كما هو المشهور، و هو الظاهر، فانها من الرواية و الخبر المحض، لعدم الفرق بينهما و بين سائر الإخبارات المتعلقة بالموضوعات أو الأحكام.

و أما الكتبية فليست هي من باب الشهادة و لا من باب الرواية على الظاهر، إذ هما من مقولات الألفاظ و الأقوال، بل هي منحصرة في باب الاجتهاد و الظنون، و حينئذ فقول المصنف- أعلى اللّه مقامه-:

«بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور» في غير محله، إذ هو لا يستقيم لا على السمعية و لا على الكتبية، كما عرفت، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): أما على الثاني فلأن الخبر، الخ.

حاصله أنه على تقدير كونه من باب الرواية لا محذور يلزمنا، بان يقال: إن الخبر إنما ثبتت حجيته في الأحكام الشرعية الكلية، و أما فيما