أو تشبيها أو غير ذلك، و كان عند آخر مما يجب اعتقاده، أولا هذا و لا ذاك، و ربما كان منشأ جرحهم للرجل و رميهم إياه بالأمور المذكورة روايته لما تضمن ذلك، أو نقل الرواية المتضمنه لذلك، أو لشي‌ء من المناكير عنه، أو دعوى بعض المنحرفين أنه منهم، فلابد من التأمل في جرحهم بامثال هذه الأمور، و من لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير، كيونس بن عبد الرحمن، و محمد بن سنان، و المفضل بن عمر و أمثالهم عرف الوجه في ذلك، و كفاك شاهدا إخراج أحمد بن محمد بن عيسى لأحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم، بل غير البرقي كما عن التقي المجلسي: من أن ابن عيسى أخرج جماعة من قم، بل و غير أبن عيسى من أهل قم، كما عن المحقق الشيخ محمد بن الحسن من أن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب فيه، فاذا كانت هذه حالتهم و ذا ديدنهم فكيف يعول على جرحهم و قدحهم بمجرده، بل لابد من التروي و التأمل و البحث عن سببه، و هكذا التصحيح للراوي و توثيقه فانه لا يجوز الأخذ به و التعويل عليه بمجرده، بل لابد من الاجتهاد فيه و الوقوف على حقيقته أو بطلانه، لإصالة حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل، هذا لو لم يعرف بالتسرع في المدح و القدح كابن الغضائري و إلا فأولى بالمنع كما هو واضح.

(و الحاصل) فالتعويل على الغير و الاعتماد عليه غير جائز تصحيحا كان أو قدحا، سيما فيما يتعلق بالعفائد و أصول الدين كالرمي بالأمور المذكورة، و خصوصا في الغلو، بل اللازم الحمل على الصحة مهما أمكن و لا سيما فيما يرجع إلى التفصيل فان كثيرا من الأجلة و الأساطين من علماء المتقدمين و المتأخرين قد نسبوا إلى بعض الأقوال المنكرة و المذاهب الفاسدة بظاهرها كما نبه على ذلك (الوحيد) و غيره، قال في التعليقة في ترجمة