و هو الذي يقول: لا يكون ما شاء اللّه و يكون ما شاء إبليس‌[1]» (قلت): و عن الكشي في ترجمة عبد اللّه بن عباس في حديث طويل «و من القدرية و هم الذين ضاهوا النصارى في دينهم فقالوا لا قدر» (الخبر)[2] و ربما فسر القدري بالمعتز لي لإسناد أفعالهم الى قدرتهم.

(قلت): لما كان المعتز لي من العدلية لقوله بالقدرة و الاختيار دون الجبر كما عليه العدلية من أن أفعال العباد مخلوقة لهم لقدرتهم عليها و اختيارهم لها من غير إجبار عليها و لا مشارك فيها، فلذا نسبوا الى القدر لقولهم به، فهم يشاركون لأولئك من هذه الجهة، و أما من جهة نفي القضاء و القدر بالنسبة الى اللّه كما هي مقالة أولئك، فغير معلوم موافقتهم لهم فيه، بل لعلهم موافقون للإمامية في ثبوت القضاء و القدر للّه، إذ القول بنفيه مخالف لصريح القرآن حيث يقول اللّه سبحانه ردا على من قال:

«يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ» فقال: «غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ» و قال عز من قائل: «يَفْعَلُ ما يَشاءُ^ و يَحْكُمُ ما يُرِيدُ» و قال: «فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ» الى غير ذلك مما امتلأ منه القرآن، بل و السنة القطعية، بل الضرورة عليه، بل هو مستلزم لعزل اللّه تعالى عن ملكه و عن سلطانه، و كيف كان فتسميتهم بذلك غير مناسب لعدم قولهم به حتى ينسبوا اليه فهي من باب تسمية الشي‌ء باسم ضده كالبصير للأعمى.

[المرجئة، و هم الذين يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئة لاعتقادهم أن اللّه أرجأ تعذيبهم عن المعاصي أي أخرّه‌]

(و منهم المرجئة) ففي المجمع «و قد اختلف في المرجئة (فقيل):

[1] راجع: مجمع البحرين بمادة( قدر).

[2] راجع: رجال الكشي( ص 55) طبع النجف الأشرف.