اِیشان بعد در ادامه مِی‌گوِید:

و بالجمله أمّا أنا فَلا أشُکُّ فِی أنّ حدِیثَ الشُّفعَةِ و النّاهِی عن مَنعِ الفَضلِ لَم ِیَکونا مُذَِیَّلَِینِ بِحدِیثِ الضَّرَرِ، و إنَّ الّذِی ثَبَتَ صُدورُه عَنه مُنحَصِرٌ فِی قَضِیّةِ سَمُرَةَ بنَ جُندَبٍ.

«اما من شک ندارم که حدِیث شفعه و نهِی از منع فضل ماء، مذِیّل به حدِیث لا ضرر نِیستند و حدِیث لا ضرر فقط در قضِیّۀ سمرة بن جندب است.»

و أما غَِیرِی فَهو بِالخِیار؛[1] «اما غِیر من اختِیار دارد که قبول بکند ِیا نه.»

نقد کلام شِیخ‌الشرِیعه

البتّه ما هم نمِی‌گوِیِیم که پِیغمبر «لا ضرر» را در جاِی دِیگرِی فرموده باشند؛ ولِی اشکال در اِین است آِیا امام صادق اِین عبارت را فرموده‌اند ِیا نه؟ شما در اِینجا ادعا مِی‌کنِید که اِیشان نفرموده‌اند. اگر امام صادق هم اِین مطلب را بِیان کند، بالأخره لا ضرر اثبات مِی‌شود؛ چون بِین امام و پِیغمبر فرق نمِی‌کند، چه پِیغمبر در قضِیه‌اِی بفرماِیند: «لا ضرر» و چه امام صادق در آن مسئله به کلام پِیغمبر استشهاد کنند، بالأخره لا ضرر اثبات مِی‌شود.

اِیشان دارد «لا ضرر» را از کلام امام صادق برمِی‌دارد، شاِید ما هم قبول کنِیم و اشکالِی هم ندارد که «لا ضرر» مربوط به قضِیّۀ سمرة بن جندب باشد؛ ولِی اِیشان مِی‌گوِیند: «عقبة بن خالد عبارت ”لا ضرر“ را اضافه کرده است!» و اِین اضافه کردن، اِیشان را در اِین مخمصه انداخته است که منظور از نهِی در اِینجا حکم وضعِی است، و اِیشان براِی فرار از حکم وضعِی و براِی اِینکه امر را دال بر تحرِیم تکلِیفِی بگِیرد، اِین «لا ضرر» را به راوِی نسبت داده است! اِیشان باِید اِین را اثبات بکند!

حالا پِیغمبر در جاِی دِیگر گفتند ِیا نگفتند، ما کارِی به آن ندارِیم. پِیغمبر در صد جاِی دِیگر هم گفته باشند، اشکالِی ندارد. بالأخره همِین‌قدر که قضِیّۀ سمره ثابت شد، مسئله تمام است. به‌علاوه، امام صادق در دو قضِیه، ِیکِی در قضِیۀ شفعه و ِیکِی

[1]. قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 18 ـ 23.