النهِی عن منع فضل الماء؛ «و در حدِیث شفعه مجالِی براِی اِین نِیست که غِیر از حکم وضعِی را قصد کنِیم، و هم‌چنِین در حدِیث فضل ماء، مجالِی براِی اِین نِیست که غِیر از حکم تحرِیم تکلِیفِی را قصد کنِیم.»

ِیعنِی «لا ضرر و لا ضرار» در شفعه فقط بر حکم وضعِی دلالت مِی‌کند، ِیعنِی اگر اِینها نپرداختند [گناه نکرده‌اند]؛ ولِی در فضل ماء فقط بر حرمت تکلِیفِی دلالت مِی‌کند، ِیعنِی اگر اِینها از آب منع کردند و مواشِی آنها مردند، اِینها نسبت به آن مغارم نِیستند.

بِناءً علِیٰ مَا اشتَهَرَ عندَ الفَرِیقَِین مِن حَملِ النَّهِیِ علَِی التَّنزِیهِ، فکُنتُ أتَشَبَّثُ بِبَعضِ الأمورِ فِی دَفعِ الإشکالِ؛ «خلاصه ما خواستِیم که اِین اشکال را حل کنِیم و حکم وضعِی را به‌نحوِی از لا ضرر بردارِیم و آن را فقط دالّ بر حرمت تکلِیفِی کنِیم.»

إلِیٰ أن استرَحتُ فِی هذه الأواخِرِ و تَبَِیَّنَ عِندِی أنَّ حدِیثَ الشُّفعَةِ و النّاهِی عن مَنعِ الفَضلِ لَم ِیَکونا حالَ صُدورِهِما مِنَ النَّبِیِّ مُذَِیّلَِینِ بحدِیثِ الضَّرَرِ؛ «حدِیث شُفعه و فَضل ماء در زمان صدور از پِیغمبر، مذِیّل به لا ضرر نبوده‌اند.»

و أنَّ الجمعَ بَِینَهما و بِینَه جمعٌ مِنَ الرّاوِی بَِینَ رِواِیَتَِینِ صادِرَتَِینِ عنه صلِّی الله علِیه و آله فِی وقتِین مختلفِین؛ «جمع بِین اِین دوتا، از راوِی است و راوِی اِین دو را جمع کرده است.»

ِیعنِی عقبة بن خالد که اِین رواِیت را از امام صادق نقل کرده است، در اِین دو رواِیت، از خودش «لا ضرر» را اضافه کرده است. دلِیل اِین مطلب اِین است که ما در رواِیت عبادة بن صامت ندارِیم که «لا ضرر» به حدِیث شُفعه و منع فضل ماء، چسبِیده باشد.

البته خود اِیشان مِی‌دانست که چه‌کارِی کرده است! لذا مِی‌گوِید:

و هذا المعنِیٰ و إن کان دَعوِیً عظِیمةً و أمرًا ِیَثقُلُ تَحَمُّلُه علِیٰ کثِیرِینَ و ِیَأبِیٰ عن تَصدِیقِه کَثِیرٌ مِن النّاظِرِینَ إلّا أنّه مجزومٌ به عِندِی! «من جزم دارم که راوِی اضافه کرده است! (و حالا که جزم دارم دِیگر نمِی‌توانم اِین را کارِی بکنم!)»

حالا اِینکه اِیشان از کجا جزم دارد، اِین را دِیگر فقط حلال‌زاده مِی‌داند!

و إنّما أُثَبِّتُهُ فِی هذا الأوراقِ رَجاءَ تَصوِیبِ بَعضِ الباحِثِینَ و تَرکِ الاحتِجاجِ بِه فِی المَواضِعِ المَعروفَةِ عند المُتَأخِّرِینَ؛ «ما آن را تثبِیتش مِی‌کنِیم... .»