باشد و آن جَرِیب دِیگر هم براِی فلانِی باشد و ِیک علامت هم گذاشتند، در اِینجا اگر شخصِی جَرِیب خودش را فروخت دِیگر حق شفعه نِیست؛ چون شارع به‌خاطر عدم ضرر، أخذ به شفعه را ِیکِی از حقوق براِی شرکاء قرار داده است، پس حقّ شفعه در جاِیِی است که مشاع باشد، لذا پس از تقسِیم، دِیگر از اشتراک بِیرون مِی‌رود و هر کسِی سهم خودش را برمِی‌دارد.

در اِینجا به ذهن مِی‌رسد که اگر جملۀ «لا ضررَ و لا ضِرارَ» در اِین أقضِیۀ پِیغمبر باشد، عبادة بن صامت باِید آن را ذِیل حدِیث قضاء شفعه و قضاء به فضل ماء بِیان کند، نه‌اِینکه به عنوان ِیک جملۀ مستقل بِیان کند و بگوِید که پِیغمبر در اِینجا اِین‌طور قضاء کرد، در جنِین اِین‌طور، در سقط اِین‌طور، در شفعه اِین‌طور، در فضل ماء اِین‌طور قضاء کرد و همِین‌طور قضاء کرد که «لا ضرر و لا ضرار»؛ پس معلوم مِی‌شود که «لا ضرر و لا ضرار» ِیک قضِیّۀ جدا است و مربوط به سمرة بن جندب است.

بعضِی‌ها در اِینجا مطرح کرده‌اند:

عبادة بن صامت قضاءهاِیِی را که پِیغمبر در طول زمان انجام داده‌اند، با ِیک عبارت و در ِیک صفحه بِیان کرده است.[1]

ِیعنِی مِی‌داند که مثلاً پِیغمبر در قضِیّۀ سمرة بن جندب فلان قضاء را انجام دادند، و در قضِیّه‌اِی که شخصِی آمده بود و به ِیک زن لگد زده بود و جنِینش سقط شده بود فرمودند که باِید ِیک عبد ِیا ِیک أمة آزاد کند، و پِیغمبر در قضِیّۀ فضل ماء بئر اِین‌طور فرمودند و در قضِیّۀ شُفعه اِین‌طور فرمودند؛ آن‌وقت اِین قضاءها و حکم‌هاِیِی را که پِیغمبر در جاهاِی مختلف بِیان کرده‌اند،[2] عبادة بن صامت همه را در ِیک جمله براِی ما بِیان کرده است.

البتّه اِین ممکن و درست است؛ ولِی احتمال داده مِی‌شود که دأب پِیغمبر در

[1]. همان، ص 20 ـ 23.

[2]. جهت اطلاع بِیشتر پِیرامون اِین قضاءها رجوع شود به مسند أحمد، ج 5، ص 326.