responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 86

حالا اگر ما آن قرائن را نداشتِیم، اِین رواِیت را بر اِین حمل مِی‌کردِیم که اِین چاه براِی خودشان نبوده است، منتها حقّ تصرّفِی در آن دارند؛ ولِی اگر چاه براِی خودشان باشد، «النّاسُ مُسلَّطون علِیٰ أموالهم»[1] اقتضا مِی‌کند که دِیگر نمِی‌خواهد مواشِی سِیراب بشوند.

ِیکِی از معانِی‌اِی که براِی اِین رواِیت ذکر شده اِین است: «شما از زِیادِی آب منع نکنِید تا از زِیادِی چرا منع بشود.» ِیعنِی مثلاً دِیگران مِی‌خواهند زراعت بکنند و اگر شما به آنها آب ندهِید، آنها زراعت نمِی‌کنند و در نتِیجه آن مراتع و کشت و زرع کم مِی‌شود. البته براِی اِین حدِیث معانِی مختلفِی ذکر شده است، ولِی اِین معناِیِی که عرض کردم، أظهر از اِین معانِی است.

اِین دو رواِیتِی بود که عقبة بن خالد جداگانه از امام صادق علِیه السّلام نقل کرده بود.

رواِیت لا ضرر در أقضِیة النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم از طرِیق عامه

البتّه ما ِیک أقضِیة النّبِی هم دارِیم، ِیعنِی قضاءهاِیِی که پِیغمبر کردند و اهل‌سنّت و امامِیه آن أقضِیه را نقل کرده‌اند. رواِیتِی را که اهل‌سنّت نقل کرده‌اند به عبادة بن الصامت ـ که از اصحاب امِیرالمؤمنِین علِیه السّلام است ـ مِی‌رسد و اِین رواِیت را احمد بن حنبل در مسند کبِیرش نقل کرده است[2] و دِیگران هم مانند سنن ابن‌ماجه و... از احمد بن حنبل گرفته‌اند.[3] رواِیت مِی‌فرماِید:

إنّ مِن قضاءِ رسول الله أنّ المعدِنَ جُبارٌ و البئرَ جُبارٌ و العَجماءَ جُرحَها جُبار... ؛ «اگر کسِی از معدن چِیزِی بردارد مدِیون نمِی‌شود، و اگر کسِی آبِی از چاه بردارد غرامتِی ندارد،»


[1]. نهج الحق، ص 494؛ عوالِی اللئالِی، ج 1، ص 222. ولاِیت فقِیه در حکومت اسلام، ج 4، ص 206: «مردم اختِیار اموال خوِیش را دارند و بر آنها تسلّط دارند.»

[2]. مسند أحمد، ج 5، ص 326.

[3]. سنن ابن‌ماجة، ج 2، ص 891؛ مجمع الزوائد، هِیثمِی، ج 4، ص 203؛ عمدة القارِی، عِینِی، ج 9، ص 102.

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست