رواِیت اول: رواِیت کافِی[1] از محمّد بن ِیحِیِی است و تهذِیب[2] هم ظاهراً از خود کافِی نقل مِی‌کند. در اِین رواِیت بحث دربارۀ شفعه است و در طرِیقش محمّد بن عبدالله بن هلال از عقبة بن خالد است:

عن أبِی‌عبدالله علِیه السّلام قال: «قَضِیٰ رسول الله صلِّی الله علِیه و آله بالشُّفعَة بِین الشُّرَکاء فِی الأرَضِینَ و المَساکن، و قال: ”لا ضررَ و لا ضِرارَ.“»

چون در باب شفعه، ِیکِی از حقوقِی که به شرکاء تعلق مِی‌گِیرد حقّ مُشاع قبل از قسمت است؛ ِیعنِی اگر ِیکِی از آنها سهم خودش را فروخت دِیگرِی فوراً ـ نه بالتراخِی ـ مِی‌تواند أخذ به شفعه بکند و آن سهمِی را که او فروخته است بخرد. اِین مسئله در زمِین و مسکن هم هست. در اِینجا باز قاعدۀ لا ضرر مِی‌آِید و فروعاتِی بر آن مترتب مِی‌شود. فرض کنِید که اگر کسِی از باب إضرار بخواهد اِین کار را بکند و مال بِیشترِی بخواهد بذل بکند، آِیا اِین معامله صحِیح است ِیا نه؟ ِیا آن شخصِی که أخذ به شفعه مِی‌کند بر چه اساسِی باِید اِین کار را بکند؟ اِینها از فروعات مسئله است که بعداً مِی‌آِید.

در اِین رواِیت، امام صادق علِیه السّلام در أخذ به شفعه، «لا ضررَ و لا ضِرارَ» را به پِیغمبر نسبت مِی‌دهند و مِی‌فرماِیند: «و قال: ”لا ضررَ و لا ضِرارَ.“»

البتّه در سند اِین رواِیت نسبت به دو نفر خدشه شده است: ِیکِی محمّد بن عبدالله بن هلال است که توثِیق نشده است، با اِینکه از مشاِیخ است و در طرِیق کامل الزِیارات است،[3] ولِی در عِین‌حال مِی‌گوِیند که اِیشان توثِیق نشده است؛ همِین‌طور عقبة بن خالد، از طبقۀ اُولِیٰ از روات است که او هم توثِیقِی نشده است، گرچه بعضِی‌ها مثل کشِّی[4] اِیشان را فِی‌الجمله توثِیقِی کرده‌اند، ولِی اِیشان آن‌طور که باِید و شاِید توثِیق نشده

[1]. الکافِی، ج 5، ص 280.

[2]. تهذِیب الأحکام، ج 7، ص 164.

[3]. کامل الزِیارات، ص 23 و 26.

[4]. رجال الکشِی، ص 344.