فقه بر محور پنج قاعده مِی‌گردد که ِیکِی از آنها لا ضرر است؛[1] ِیعنِی اِین قاعده مسلّم عند الفرِیقِین است.

به فخر المحقّقِین اشکال شده است که ادّعاِی تواتر کردن، با ضمِیمۀ قول عامّه جا ندارد؛ چون ما تواتر را در تکثّر رواِیاتِی مِی‌دانِیم که مورد وثوق باشند، حالا چه از عامّه باشد ِیا خاصّه، فرقِی ندارد؛ ولِی با عدم احراز وثاقت روات اِین قاعده از عامّه، ادّعاِی استفاضه محل تأمّل است، چه برسد به تواتر.[2] بناءًعلِیٰ‌هذا رواِیت لا ضرر از اخبار آحاد مِی‌شود و مصداقش عبارت است از خصوص رواِیت عبدالله بن بکِیر.[3]

کِیفِیت نظارت رواِیات امامِیّه بر رواِیات عامّه

مرحوم آِیةالله بروجردِی مبناِیِی داشتند بر اِینکه رواِیات امامِیّه ناظر بر رواِیات عامّه است.[4] بِیان مطلب اِین است که ائمّه علِیهم السّلام در مقام انشاء حکم، بالإستقلال و جدا و مُنحاز از عامّه نبوده‌اند؛ بلکه اهتمام آنها بر بِیان وجه فارق بِین فتاواِی مخالفِ اهل‌بِیت با شِیعه بوده است. به عبارت دِیگر، لزومِی براِی بِیان احکام شِیعه بالإستقلال نمِی‌دِیدند؛ زِیرا دخل و تصرّف در احکام از زمان پِیغمبر اکرم صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و در زمان شِیخِین و خلِیفۀ ثالث، در همۀ موارد احکام نبود،

[1]. الأشباه و النّظائر، سِیوطِی، ص ٩.

[2]. رجوع شود به قاعدة لاضرر، آغا ضِیاء، ص ١٧؛ منتهَِی الدّراِیة، جزائرِی، ج ٦، ص ٤٩٦.

[3]. الکافِی، ج ٥، ص ٢٩٢؛ من لا ِیحضره الفقِیه، ج ٣، ص ٢٣٣؛ تهذِیب الأحکام، ج ٧، ص ١٤٦.

[4]. چشم و چراغ مرجعِیّت، مجتبِی احمدِی، ص ٨٤:

«[مصاحبۀ محمّد واعظ زادۀ خراسانِی]: مرحوم بروجردِی فرمودند: ”از آنجا که رواِیات اهل‌سنّت در باب احکام زِیاد نِیست، اگر ما در ذِیل هر باب، رواِیات آنان را بِیاورِیم مناسب خواهد بود. ضمناً روشن خواهد شد که اهل‌سنّت چقدر رواِیت دارند و ما چقدر!“ البتّه نظر آن مرحوم شاِید جنبۀ تألِیف و تقرِیب بِین‌المسلمِین بود. اساساً مبناِی اِیشان اِین بود که: ”فقه شِیعه در حاشِیۀ فقه اهل‌سنّت است.“»

ص ١٧١: «[مصاحبۀ مجتبِی عراقِی]: اعتقاد داشتند که احادِیث و فقه قدماِی ما ناظر به فقه اهل‌سنّت و عامّه بوده است.»