آن فقِیه هم نمِی‌تواند هرچه که به ذهنش آمد انجام بدهد، بلکه کارهاِی فقِیه باِید مطابق با مبانِی و بر وفق قواعد باشد. پس اِین جواب هم مردود است.

نقد و بررسِی جواب آِیةالله سِیستانِی در رفع منافات مذکور

اما جواب دِیگرِی که در اِینجا هست همان مطلبِی است که آِیةالله سِیستانِی بِیان کرده‌اند:

ضرار در اِینجا در مقام بِیان دو حکم است: ِیک حکم تکلِیفِی و ِیک حکم وضعِی. حکم تکلِیفِی همان حرمت است. اما حکم وضعِی اِین است که شارع باِید وسائل رادعه‌اِی جعل بکند که آن وسائل رادعه مانع براِی اِین عدم اضرار بشود.[1]

و ِیَرِدُ علِیه ما ِیَرِدُ علِیٰ ما قَبلِه، و آن اِینکه: وسائلِی که شارع مِی‌تواند جعل بکند باِید وسائلِی باشد که منطبق با قواعد باشد. چرا شارع وسائلِی جعل بکند که اضرار بر مضر پِیش بِیاِید؟! مثلاً ِیکِی از وسائلش دوتا کتک باشد، دو روز زندان باشد و... اما اِینکه حتماً اِین کار را انجام دهد، در اِین‌صورت باز اشکال به حال خودش باقِی مِی‌ماند.

جواب منافات مذکور طبق مسلک مختار

و أمّا الّذِی ِیُسَهِّلُ الخَطب اِین است که ما همان جواب مرحوم شِیخ را بدهِیم به انضمام تأِیِید و بِیانِی که آِیةالله سِیستانِی از اِین تفسِیر کرده‌اند:

اصلاً اِینها در دو مقام است؛ ِیعنِی اِین‌طور نِیست که حتماً باِید قلع نخله باشد، ِیعنِی لا ضرر و لا ضرار منشأ براِی حکم و منشأ و علت براِی رفع ضرر است. اِین علت به‌عنوان کلِی است؛ و اما اِینکه اِین علت چه نحوه باِید اجرا بشود مطلب دِیگرِی است و ربطِی به اِین ندارد. آن همان مطلبِی است که ما دِیروز گفتِیم که دست شارع براِی اجراِی اِین قاعده باز است.

اگر شما اشکال بکنِید و بگوِیِید که اِین حکم جزئِی با قواعد دِیگرِی، مثل «الناس مسلّطون علِیٰ أموالهم»[2] و «لا ِیحلّ مالُ امرءٍ مسلمٍ إلّا بطِیب نفسه»[3] مخالف

[1]. قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 211.

[2]. عوالِی اللئالِی، ج 1، ص 222؛ الخلاف، ج 3، ص 176.

[3]. عوالِی اللئالِی، ج 1، ص 222؛ الخلاف، ج 3، ص 177.