است؛ ما مِی‌گوِیِیم: نه، اِین قاعده بر آنها حکومت ِیا ورود دارد. به حکم اولِی، «الناس مسلّطون علِیٰ أموالهم» و «لا ِیحلّ مالُ امرءٍ مسلمٍ إلّا بطِیب نفسه» است؛ اما به حکم ثانوِی که مقام ضرر و اضرار است، اِین ادله دِیگر در آنجا نمِی‌آِیند، بلکه اِین قاعده در آنجا مِی‌آِید. اِین قاعده منشأ براِی رفع ضرر و اضرار را اثبات مِی‌کند؛ اما در خصوصِیت مورد، اِین دِیگر مربوط به قواعد نِیست، بلکه به تشخِیص حاکم است. من‌باب‌مثال وقتِی شخصِی خطائِی انجام داده است، براِی رفع اِین ضرر چقدر اِین شخص را تعزِیر کنِیم؟ باِید ده تا شلاق بزنِیم ِیا بِیست تا؟ اِین دِیگر به تشخِیص حاکم است که برحسب موقعِیت و تشخّص و شئونات و حِیثِیّات آن شخص که کوچک است ِیا بزرگ است، جاهل بوده ِیا عالم بوده است، عناد داشته ِیا نداشته است، و هزار مورد دِیگرِی که در اِینجا است، تشخِیص دهد که چقدر باِید او را تعقِیب کرد.

بنابراِین هِیچ منافاتِی بِین امر به قلع نخله و بِین اجراِی اِین قاعده نِیست. قاعده علت را به‌نحو کلِی براِی امر به قلع نخله بِیان مِی‌کند، نه به امر به‌خصوص به قلع نخله. ِیک وقت اِین قاعده علت براِی اِین حکم خاص است، ولِی ِیک وقت علت براِی ِیک معلول کلِی است که آن معلول کلِی داراِی مصادِیقِی است که ِیکِی از مصادِیقش همِین قلع نخله است. اِینجا از اِین باب است؛ ِیعنِی لا ضرر و لا ضرار مِی‌گوِید که باِید رفع اضرار بشود؛ حالا اِین رفع اضرار که معلول براِی اِین قاعده است به صُوَرِی انجام مِی‌شود، ِیکِی از آن صور، ضرب است، ِیکِی تعزِیر است، ِیکِی حبس است، ِیکِی گرفتن مال است، ِیکِی امر به قلع نخله است. اِینها دِیگر به دست حاکم است.

بنابراِین هِیچ‌گونه منافاتِی بِین اِینها نِیست و ما به اِین وسِیله بِین جواب مرحوم شِیخ و جواب آِیةالله سِیستانِی جمع کردِیم: اِین قاعده به کلِیت خودش سر جاِیش محفوظ است و چون قاعده، ِیک قاعدۀ کلِی است، پس ِیک حکم کلِی اثبات مِی‌کند. اِین حکم کلِی، رفع ضرر و جلوگِیرِی از ضرر در موارد ضرر است. تطبِیق اِین رفع