سمره بزنِی، وسِیلۀ براِی ضرر هم رفع مِی‌شود. خود وجود نخله که وسِیلۀ براِی ضرر نِیست، بلکه استطراق سمره وسِیلۀ براِی ضرر است. نخلۀ بِیچاره چه وسِیله‌اِی براِی ضرر است؟! آن که وسِیله نِیست! پِیغمبر مِی‌توانست با جلوگِیرِی از استطراق سمره، هم آن نخله را سر جاِیش باقِی بگذارد و ِیک درخت بِی‌گناه را بِیخود خشک نکند و هم وسِیلۀ براِی ضرر را بردارد. بنابراِین درخت وسِیلۀ ضرر نِیست، بلکه وسِیلۀ ضرر استطراق سمره است و شما باِید جلوِی اِین استطراق را بگِیرِید. بله، اگر بخواهِید جلوِی ضرر را بگِیرِید باِید وسِیلۀ براِی ضرر را بردارِید؛ اما وسِیلۀ براِی ضرر چِیست؟ خود درخت است؟! نه، آنچه علت براِی ضرر مِی‌شود وجود درخت نِیست، بلکه درخت جنس عالِی آن و مافوق آن است. علت براِی ضرر در اِینجا همان نفس استطراق است و همان نفس استطراق مِی‌تواند رفع بشود.

ثانِیاً گرچه ضرار در آن آِیه به معناِی مضر و وسِیلۀ براِی اضرار تفسِیر شده است، ولکن در اِینجا خلاف قاعده است، پس همان‌طورِی‌که در لغات آمده است، ضرار مصدر باب مفاعله است؛[1] بنابراِین اِینکه گفته‌اند: «ضرار وسِیلۀ براِی ضرر است» مجاز است و صحِیح نِیست.

جواب دِیگرِی هم داده‌اند و آن اِینکه قلع نخله را از اوامر سلطانِیه مِی‌گِیرند، همان‌طورِی‌که آِیةالله خمِینِی ـ رحمة الله علِیه ـ گفته بودند؛[2] ولِی چون جواب خِیلِی قوِی‌اِی نِیست دِیگر متعرض نمِی‌شوِیم، چون در همان مباحث گذشته عرض شد که امر سلطانِی گرفتن منافاتِی با امر مولوِی ندارد، و خود اوامر سلطانِی هم باِید از روِی ملاکات باشد و به‌صرف‌اِینکه اِین شخص فقِیه است مبسوط الِید نِیست که هر کارِی دلش بخواهد انجام بدهد، بلکه کارهاِی فقِیه باِید همه بر طبق ملاک باشد. بنابراِین لا ضرر و لا ضرار نفِی ضرر مِی‌کند و دست فقِیه را براِی نفِی ضرار باز مِی‌دارد، ولِی

[1]. تاج العروس، ج 7، ص 122.

[2]. تهذِیب الأصول، ج 3، ص 117؛ الرسائل، ج 1، ص 55.