مطلبِی را به‌عنوان علت بِیاورند، بعد از چندِین جمله مِی‌آورند؟! اِینکه اصلاً صحِیح نِیست!

ثانِیاً: ظهور رواِیت در همِین اتّصال اِین جملۀ قبل به همِین تعلِیل است: «قالَ رسول الله صلَِّی الله علِیه و آله و سلّم لِلأنصارِی: اذْهَبْ فَاقلَعها و ارْمِ بِها إلَِیهِ؛ فَإنَّهُ لا ضررَ و لا ضِرارَ.» اِین ظهور در همِین تعلِیل دارد. پس جواب مرحوم نائِینِی ناتمام است.

نقد و بررسِی برخِی اقوال دِیگر در رفع منافات مذکور

جواب دِیگرِی که داده شده اِین است:

ضرار در اِینجا به معناِی مُضر است، پس «فإنَّه لا ضرر و لا ضرار» ِیعنِی «لا ضرر و لا مُضِر»، ِیعنِی در اِینجا نفِی مُضِر مِی‌شود؛ پس معناِی رواِیت اِین مِی‌شود که وسِیلۀ براِی ضرر در اسلام وجود ندارد، ِیعنِی پِیغمبر مِی‌خواهند بفرماِیند که باِید وسِیلۀ ضرر را رفع کرد. بنابراِین چون ثبوتُ النخلة فِی بِیت الأنصارِی وسِیلۀ براِی ضرر است، لذا پِیغمبر آن وسِیله را با لا ضرر و لا ضرار برمِی‌دارد.

و استدلالشان اِین است:

در آِیۀ شرِیفه مِی‌فرماِید: (ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا) و ِیکِی از تفسِیرهاِیِی که در اِینجا شده است همِین مضر است: «مسجدًا مُضِرًّا؛ مسجدِی که وسِیلۀ براِی ضرر است.» پس در «لا ضرر و لا ضرار» هم ضرار به معناِی مضر است.[1]

البته تفاسِیر دِیگرِی هم شده است که دِیگر متعرّض آنها نمِی‌شوِیم؛ ولِی بنا بر همِین تفسِیرِی که به معناِی مضر است، باز جاِی صحبت است:

اولاً در اِینجا ضرار را به معناِی مضر گرفتن، خلاف است؛ به‌جهت‌اِینکه همان اشکالِی که در آنجا هست در اِینجا هم مِی‌آِید، ِیعنِی خود نفس عدم تطبِیق با قواعد، اِین تفسِیر را نفِی مِی‌کند. چرا وسِیلۀ براِی ضرر نباِید باشد؟ اگر شما دوتا سِیلِی به

[1]. رسالة فِی قاعدة نفِی الضرر، خوانسارِی، ص 199؛ حقاِیق الأصول، حکِیم، ج 2، ص 376؛ قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص 209.