بدهِیم؟ قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار که حجِّیت ندارد و نمِی‌تواند خودش را اثبات کند، پس باِید موردِی بِیان بشود تا ما آن مورد را به امثالش اطّراد بدهِیم؛ ولِی براِی ما موردِی بِیان نشده است.

نائِینِی مِی‌خواهد اِین را بگوِید و آِیةالله سِیستانِی هم در مقام تأِیِید اِین حرف هستند که اِین جملاتِی که در ِیک کلام آورده مِی‌شوند، مثل حلقه‌هاِی جداِی از هم نِیستند، بلکه اِینها همدِیگر را تأِیِید مِی‌کنند و آن مفاد و مراد جدِّی به‌واسطۀ ارتباط بِین اِین جملات با هم فهمِیده مِی‌شود، و چه حلقه‌اِی وثِیق‌تر و چه ارتباطِی محکم‌تر از ارتباط بِین علت و معلول است؟ پس اگر قاعدۀ لا ضرار بخواهد علت براِی جعل احکام تکلِیفِی و وضعِی باشد باِید بتواند معلول خودش را که در آن رواِیت آمده است اثبات کند، ولِی نتوانست اثبات کند، پس از حجِّیت ساقط مِی‌شود.

خود مرحوم نائِینِی در مقام جواب مِی‌گوِید:

ما در مندوحه هستِیم، به‌جهت‌اِینکه اصلاً ما اِین علِّیت را از پاِیه مِی‌زنِیم و مِی‌گوِیِیم که لا ضرر و لا ضرار علت براِی امر به قلع نخله نِیست، بلکه علت براِی استِیذان است. حضرت به سمره مِی‌فرماِید: «باِید استِیذان کنِی و نمِی‌توانِی بدون استِیذان وارد شوِی، چون فَإنَّه لا ضرر و لا ضرار؛ ِیعنِی چون با استطراق خودت ضرر مِی‌رسانِی، پس باِید استِیذان کنِی!» پس لا ضرر و لا ضرار علت براِی استِیذان است و اصلاً کارِی به امر رسول خدا ندارد. پس اِین ِیک واقعه شد و آن قاعده هم ِیک حکم دِیگر شد؛ پس آن قاعده به‌جاِی خودش و به کلِیت خودش محفوظ است، و اِین مورد خاص هم به امر مولوِی و تصرف ولائِی رسول خدا در امور عامه انجام مِی‌شود.

اشکالِی که بر اِیشان وارد مِی‌شود اِین است:

اولاً: آن امر به استِیذان کجا و اِین کجا؟! پِیغمبر در اول رواِیت مِی‌گوِید: «باِید اجازه بگِیرِی!» بعد او قبول نمِی‌کند، بعد پِیغمبر مِی‌گوِید: «به تو در بهشت درخت مِی‌دهم!» قبول نمِی‌کند، و چندتا جمله و چندتا مطلب بِیان مِی‌شود، بعد رسول خدا امر به قلع نخله مِی‌کند و مِی‌گوِید: «فَإنَّه لا ضرر و لا ضرار!» آِیا وقتِی مِی‌خواهند