حاکم است، «النّاسُ مُسلّطونَ علِی أموالهم»[1] حاکم است و... . علاوه بر اِین، اجراِی اِین قاعده نقض خود اِین قاعده مِی‌شود، به‌جهت‌اِینکه ما با اِین قاعده مِی‌خواهِیم نفِی اضرار بکنِیم، ولِی درعِین‌حال اضرار بر خود مُضر شده است و اِین ظلم است! آِیه مِی‌گوِید: (فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ)،[2] اگر دستت را برِیدند، تو هم دستش را ببُر، دِیگر پاِیش را قطع نکن! اگر پاِیش را قطع کنِی، آن‌وقت باِید پاِی خودت را هم قطع کنند! بنابراِین حالاکه سمره استِیذان نکرده است، ما دِیگر نباِید بر او ظلم کنِیم؛ ِیعنِی در اِینجا ثبوت اِین قاعده موجب نفِی خود همِین قاعده مِی‌شود، لذا ما دِیگر نمِی‌توانِیم اِین قاعده را اجرا کنِیم.

نائِینِی در اِینجا مِی‌گوِید که اگر ما اشکال مستشکل را قبول کنِیم، لا جرم باِید ملتزم بشوِیم به اِینکه قاعده و رواِیت اجمال دارد و در مقام بِیان نِیست. اشکال مستشکل اشکال محکمِی است؛ مِی‌گوِید: قلع نخله مقتضاِی لا ضرر نِیست، به‌خاطر اِینکه لا ضرر مِی‌گوِید که ضرر را نفِی کن؛ پس تو چرا نخله را قلع مِی‌کنِی؟! بنابراِین ما در اِینجا ارتباط بِین اِین تعلِیل و اِین حکم جزئِی را برمِی‌دارِیم. وقتِی که اِین ارتباط را برداشتِیم پس اِین قاعده دِیگر نمِی‌تواند علت براِی قلع نخله باشد! شما علِیت را نفِی مِی‌کنِید و مِی‌گوِیِید که اِین قاعده در مقام علِیت نِیست، بلکه اِین قاعده ِیک مطلب بِیان مِی‌کند و اِین حکم هم ِیک مطلب دِیگرِی بِیان مِی‌کند، و اِین اختصاص به رسول خدا دارد.

ولِی ما مِی‌گوِیِیم که ظهور رواِیت در تعلِیل است: «فَاقلعها و ارمِ بها إلِیه؛ فإنّه لا ضررَ و لا ضرارَ! آن را بکَن و جلوِیش بِینداز، چون لا ضرر و لا ضرار!» «فـ» در «فإنّه» ظهور در تعلِیل دارد؛ پس ِیا ما باِید علِیت را بردارِیم و قائل به حکمت شوِیم، درحالِی‌که اِین‌طور نِیست، چون اضرار علت براِی قلع است و اگر اضرار نبود قلعِی

[1]. همان، ص 494.

[2]. سوره بقره (2) آِیه 194.