مِی‌دادِیم، به زندانش مِی‌انداختِیم، دو هفته تبعِیدش مِی‌کردِیم و امثال‌ذلک.

در اِینجا مرحوم شِیخ مِی‌خواهد بگوِید که دراِین‌صورت دِیگر اجمالِی نِیست.

نقد و بررسِی جواب مرحوم نائِینِی در رفع منافات مذکور

اما مرحوم نائِینِی در جواب اِین اشکال مستشکل، قائل به اجمال شده و فرموده است:

در صورت صحّت اِین تطبِیق که امر به قلع نخله معلول براِی ضرر و ضرار باشد و اِین قاعده علّت براِی امر به قلع باشد، اِین قاعده مجمل مِی‌شود؛ به‌جهت‌اِینکه اگر شما جمله‌اِی بِیاورِید که دو جزء آن جمله با همدِیگر ارتباط وثِیق دارند به‌نحوِی‌که ِیکِی از آنها مِی‌تواند علّت براِی آن جزء دِیگر باشد، اگر اِین‌طور باشد شما باِید ِیا دست از علِّیّت بردارِید که ما اِین حرف را نمِی‌زنِیم، ِیا اگر دست از علِیت برنمِی‌دارِید و قاعده را علت براِی امر رسول‌الله به قلع نخله مِی‌دانِید، پس باِید قائل بشوِید که در اِینجا اِین قاعده مطّرد نِیست، ِیعنِی اِین علت نتوانسته است ِیک معلول صحِیحِی در اِینجا نتِیجه بدهد و بالنسبة به معلول مطّرد باشد.

هم‌چنِین مثال دِیگرِی هم ندارِیم که اِین قاعده در آنجا جارِی شده باشد، پس اِین قاعده مجمل مِی‌شود. پس نمِی‌دانِیم اِین قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار در کجا جارِی مِی‌شود! در مورد قلع نخله خلاف قواعد است، پس در چه موردِی جارِی مِی‌شود؟ نمِی‌دانِیم! به‌جهت‌اِینکه در اِینجا علت نتوانسته است آن علِّیت خودش را اظهار کند و به مقام اثبات برساند. وقتِی که نتواند علِّیت خودش را اظهار کند ما هم نمِی‌توانِیم اِین قاعده را در موارد دِیگر پِیاده کنِیم، به‌جهت‌اِینکه رواِیتِی ندارِیم که لا ضرر و لا ضرار در آن آمده باشد و اجرا شده باشد تا ما بگوِیِیم که به استناد اِین قاعده و اجراِیش در اِین مورد، معلوم مِی‌شود که ما مِی‌توانِیم امثال ِیک‌چنِین مواردِی را در مورد ِیک‌چنِین قاعده‌اِی اجرا کنِیم.[1]

در اِینجا قواعد دِیگرِی حاکم است؛ مثلاً «لا ِیَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلمٍ إلا بِطِیبِ نَفسِهِ»[2]

[1]. رسالة فِی قاعدة لاضرر، خوانسارِی، ص 194 و 209 ـ 213.

[2]. نهج الحق، ص 493.