در کار نبود؛ ِیا اگر ما قائل به علِیت هستِیم باِید در اِینجا ظهور علت را در اِین مورد نفِی کنِیم، ِیعنِی مِی‌خواهِیم بگوِیِیم که اِین علِیت نتوانسته است خود را در اِینجا اثبات بکند، و وقتِی نتواند خود را اثبات کند پس در مقام خودش ابهام دارد.

من‌باب‌مثال اگر بگوِیِیم: لا تأکُلِ الرُّمّان لِأنّه حامض! آن‌وقت اگر هر حامضِی براِی اِین ناراحتِی مضر باشد، اِین علِیت در اِینجا اطّراد خواهد داشت؛ پس نباِید لِیموترش بخورِی لأنّه حامض! اما اگر شما از روِی ادلۀ دِیگر ثابت کردِید که خوردن لِیموترش و ترشِی‌هاِی دِیگر عِیبِی ندارد، مثلاً خوردن آبغوره خِیلِی هم خوب است و اشکالِی ندارد، ِیا خوردن ِیک مِیوۀ ترش مثل سِیب ترش مفِید است، چون مثلاً ناراحتِی روده است که اصلاً دواِیش سِیب ترش است؛ آن‌وقت شما چند مورد از چِیزهاِی ترش را استثناء کردِید، تعلِیل از عمومِیتش مِی‌افتد. پس معلوم مِی‌شود که لا تأکلِ الرُّمان لانّه حامض به‌خاطر حموضتش نِیست، بلکه به‌خاطر اِین خصوصِیتش در رمّان است؛ چون اگر به‌خاطر حموضت بود، لِیموترش هم ترش است، سِیب ترش هم ترش است، آبغوره هم ترش است و خِیلِی هم خوب است، و فقط سرکه و ِیا ِیک چِیز دِیگر مِی‌ماند. پس دِیگر ما نمِی‌توانِیم به اِین حکم جزئِی به‌خاطر لأنَّه حامض تمسک کنِیم. بله، باِید در اِینجا بگوِیِیم که لا تأکل الرمان به‌جهت ِیک خصوصِیت در خود رمان، نه به‌خاطر حموضت رمان، چون اگر به‌خاطر حموضت باشد، ما ده تا مثال آوردِیم که اِینها اشکالِی نداشتند.

مسئله در ما نحن‌فِیه هم همِین‌طور است؛ اگر امر به قلع به‌خاطر لا ضرر و لا ضرار باشد و لا ضرر و لا ضرار موجب امر به قلع نخله شده باشد، در اِین‌صورت با قوانِین و با رواِیات دِیگر مثل «النّاسُ مسلّطون علِیٰ أموالهم» منافات دارد؛ چون شما مِی‌توانِید اجراِی لا ضرر و لا ضرار را با غِیرِ امر به قلع نخله، مثل شلاق زدن سمره انجام بدهِید، پس قلع نخله به استناد لا ضرر با رواِیات ِیا مبانِی دِیگرِی که دلالت مِی‌کند که شما مِی‌توانِید به‌نحو دِیگرِی انجام بدهِید منافات دارد.

خلاصه، آن چِیزِی که براِی قلع نخله علت واقع شده است علت نِیست، بلکه