responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 46

رواِیات ندارِیم، بلکه صرف دلِیل ما براِی اثبات اِین قاعده بناء عقلائِیّه است و اِین مطلب را تمام مِی‌کند.

تلمِیذ: اگر عقلاء ساکت باشند آِیا ما به اِین قاعده تمسّک مِی‌کنِیم؟

استاد: نه، اگر عقلاء در مجراِی اِین قاعده ساکت باشند، ِیعنِی در تشخِیص ضرر ساکت هستند و ما دِیگر نمِی‌توانِیم به اِین قاعده تمسّک کنِیم. فرض اجراِی اِین قاعده در صورتِی است که موضوع براِی اِین قاعده مُحرز بشود و وقتِی که ما در تحقّق موضوع شک کنِیم، اجراِی اِین قاعده از قبِیل تمسّک به عام در شبهۀ مصداقِیّه مِی‌شود، که صحِیح نِیست. بنابراِین آِیاتِی که علما در اِینجا ذکر کرده‌اند، مثل آِیۀ (لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ)[1] و ِیا آِیۀ (وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّ)[2] و امثال‌ذلک، تمام اِین آِیات، دلالت تأِیِیدِی دارد.

ولِی مهم‌تر از اِین آِیات، آِیاتِی است که به مفاد قاعدۀ لا ضرر است، مثل آِیۀ (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ)؛[3] چون گفتِیم که از نقطه‌نظر مصداقِی تفاوتِی بِین ظلم و ضرر نِیست، کأنّ آن شخصِی که تعدِّی به حقّ غِیر مِی‌کند، دارد به او ضررِی مِی‌زند. تعدِّی به حقّ غِیر، از اِین نظر ظلم است که حقوق او از لوازم وجودِی خودِ او است؛ لذا تعدِّی به حقوقِ زِید، تعدِّی به خود زِید تلقِّی مِی‌شود و تعدِّی به خود زِید ظلم است، بنابراِین تعدِّی به لوازم زِید هم ظلم است.

(وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ) ِیعنِی اگر بنده‌اِی عبادت را از باب عدم بِیان حکم


[1]. سوره بقره (2) آِیه 233. امام شناسِی، ج 11، ص 198:

«هِیچ مادرِی نباِید در مورد بچّه‌اِی که زاِیِیده است مورد ضرر واقع شود و هِیچ پدرِی نِیز نباِید از ناحِیۀ بچّه‌اش مورد ضرر قرار گِیرد.»

[2]. سوره طلاق (65) آِیه 6. ترجمه:

«براِی آنکه (زندگِی را) بر اِیشان تنگ گِیرِید به آنها زِیان مرسانِید.» (محقق)

[3]. سوره فصّلت (41) آِیه 46. امام شناسِی، ج 16 ـ 17، ص 572:

«و پروردگار تو آن‌چنان نِیست که به بندگان خود ستم روا دارد.»

نام کتاب : قاعده لاضرر نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست