قاعدۀ شرعِی است که عرف، ِیک‌چنِین قاعده‌اِی را بِیان نمِی‌کند؛ ولِی بسِیارِی از قواعد شرعِیّه، از بناء عقلائِیّه ناشِی مِی‌شود که ملاکات اِین قواعد در بناءهاِی عقلاء وجود دارد و بعد شارع اِین قاعده را تعمِیم داده ِیا تضِیِیق کرده است. شاِید بتوان گفت که تنها قاعده ِیا از أندر قواعدِی که قطعاً عقل مستقلاًّ حکم به ثبوت آن قاعده مِی‌کند همِین قاعدۀ لا ضرر است.

حکاِیِی بودن ادلّۀ شرعِی قاعدۀ لا ضرر

وقتِی که ما اِین را به لحاظ قبح ظلم و اِینکه در ضرر ظلم است، از مستقلاّت عقلِیّه گرفتِیم، از اِین نقطه‌نظر مِی‌توانِیم بگوِیِیم که لسان شارع در قاعدۀ لا ضرر حکاِیِی است، نه لسان جعلِی. البتّه اصل ضرر ظلم است و لسان آِیات و رواِیات هم دالّ بر حرمت ظلم است[1] و بحث ظلم و ضررِ نوعِی ِیا ضرر شخصِی بعداً مِی‌آِید.

ثمرات عقلائِی دانستن قاعدۀ لا ضرر

اِین مطلب بعداً در آنجاِیِی که مِی‌خواهِیم معِیار براِی توسعه و تضِیِیق در مجارِی اِین قاعده را بگوِیِیم، بسِیار به‌درد ما مِی‌خورد. آِیا در توسعه و تضِیِیق اِین قاعده مِی‌توانِیم به اختبار عقلائِیّه تمسّک کنِیم ِیا باِید دنبال ملاکات شرعِیّه بروِیم؟ و در مواردِی که ملاکات شرعِیّه در تشخِیص ضرر و مجراِی اِین قاعده وجود ندارد باِید به چه چِیزِی تمسّک کنِیم؟ اِین مطلب در آنجا به‌درد مِی‌خورد و به عبارت دِیگر، از باب براعت استهلال باِید عرض کنِیم که وقتِی اِین قاعده ثبوتاً جزء مستقلاّت عقلِیّه بود، تحدِید در توسعه و تضِیِیق آن هم بر عهدۀ عقل است.

در مواردِی که عقلاء در آن موارد، ضرر را تشخِیص مِی‌دهند باِید اِین قاعده را اجرا کرد. هم‌چنِین در مواردِی که عقلاء تشخِیص نمِی‌دهند، بلکه شارع تشخِیص مِی‌دهد، از باب نقصان حکم عقل در موارد جزئِیّه که بِیان شارع، اِین خلل را کشف مِی‌کند، در آنجا هم باِید براساس اِین قاعده حکم کرد. هم‌چنِین در مواردِی هم که شارع به مقتضاِی بناء عقلائِیّه ساکت است باِید به اِین قاعده تمسّک کرد. بنابراِین ما در اثبات اِین قاعده هِیچ‌گونه نِیازِی به ادلّۀ شرعِیّه از نقطه‌نظر فهم عرفِی از آِیات و

[1]. رجوع شود به الکافِی، ج 2، ص 330 ـ 335، باب الظّلم.