پِیغمبر هم او را مِی‌بخشِید؛ اما (وَجَزَ ٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا).[1]

ما با حدِیث لا ضرر و لا ضرار مِی‌خواهِیم دفع ضرر کنِیم، ولِی نباِید کارِی کنِیم که خود سمره بِیچاره بشود! انسان اگر دو تا کتک بخورد گوش مِی‌دهد، دوتا چوب بخورد گوش مِی‌دهد، دو روز زندان بِیفتد و بفهمد چه مزّه‌اِی مِی‌دهد، گوش مِی‌دهد؛ پس چه مصلحتِی در اِینجا بود که رسول خدا همۀ اِین طرق را نفِی کرد و فقط همِین طرِیق قلع نخله را تعِیِین کرد؟ اِین دِیگر به خود رسول خدا مربوط است.

در اِینجا اشکال شده است:

رواِیت لا ضرر و لا ضرار اصلاً مجمل است و جزء رواِیات مجملِی است که لا معنِیٰ لها و لا نَفهَمُ مِنه مَعنًِی، پس باِید اِین رواِیت را به‌کلِی کنار بگذارِیم و بگوِیِیم که ما اصلاً از بِیخ و بُن قاعدۀ لا ضرر ندارِیم، به‌جهت‌اِینکه تطبِیقِی که اِین قاعده بر اِین مورد خاص شده است، تطبِیق ما لا ِیرضِیٰ به صاحِبُه است و تطبِیقِی است که با قوانِین نمِی‌خورد.

بنابراِین اِین قاعده منحصر در اِین مورد خاص است و رسول خدا فقط در اِینجا اِین کار را کرده است و اگر در مورد دِیگر لا ضرر و لا ضرار پِیدا شد، ما نمِی‌دانِیم چه‌کار کنِیم و دستمان بسته است.

شِیخ در مقام جواب اِین اشکال مِی‌گوِید:

بله، قبول دارِیم که اِین مورد از مواردِی است که با قواعد نمِی‌سازد و قلع نخله اضرار بر سمره است، ولکن اِین به مفاد کلِی لا ضرر و لا ضرار کارِی ندارد؛ ِیعنِی مِی‌خواهِیم اِین‌طور بگوِیِیم که لا ضرر و لا ضرار دلالت بر مفاد کلِی خودش مِی‌کند، ولِی پِیغمبر اِین مورد خاص را به مصلحت ولائِی و اطلاع بر امور غِیبِی خودش انجام داده است، و اِین دوتا ربطِی به همدِیگر ندارند. اِین مورد، مورد خاص است.

بله، اگر ما به‌جاِی پِیغمبر بودِیم، به همِین قاعده عمل مِی‌کردِیم، اما قلع نخله نمِی‌کردِیم، بلکه من‌باب‌مثال دوتا کتک به او مِی‌زدِیم، او را گوش‌مالِی

[1]. سوره شورِی (42) آِیه 40.