مَنشئِیّت اِین حکم مِی‌کند؛ ِیعنِی در واقع اِین تعلِیل مِی‌گوِید که منشأ براِی امر رسول خدا به قلع نخله، ضرر و ضرار است. اما ما دِیگر اجازه ندارِیم که در هرجاِیِی که ضرر و ضرار است همِین کار پِیغمبر را عمل بکنِیم. مرحوم شِیخ هم در اِینجا همِین را با بِیان دِیگرِی مِی‌فرماِید که اِین از احکام اختصاصِیۀ ولائِیه است.

بنابراِین مِی‌شود اختصار بر مورد نص کرد؛ ِیعنِی در اِینجا مصالح رسول خدا و ولائِیه اقتضاء مِی‌کند که رسول خدا در اِین مورد خاص، هم‌چنِین حکمِی بکند؛ اما ما دِیگر نمِی‌توانِیم از اِین رواِیت استفادۀ حکم کلِی کنِیم به‌نحوِی‌که در هرجاِیِی که ضرارِی بود، عملِی مثل عمل رسول خدا انجام بدهِیم، بلکه ما در اِینجا باِید به طرق دِیگرِی تمسک کنِیم؛ چون پِیغمبر بنا بر إشراف واقعِی و بنا بر ولاِیتِی که داشتند و بنا بر اطلاع بر اسرارِی که داشتند، اِین راه را صحِیح‌تر مِی‌دِیدند، ولِی ما نمِی‌توانِیم اِین کار را بکنِیم. بله، اگر حضرت خضرِی پِیدا بشود و اطلاع بر مغِیبات داشته باشد، مِی‌تواند سر بچه را هم ببرد؛ ولِی بنده نمِی‌توانم تا ِیک فسق از ِیک بچه دِیدم فوراً مثل کار خضر را انجام بدهم!

بنابراِین ما قبول دارِیم که اِین قاعده مَنشئِیّت دارد، ِیعنِی مِی‌رساند که در هرجاِیِی که ضرر و ضرارِی هست باِید در آنجا دفع ضرر و ضرار بشود؛ اما در تطبِیق اِین قاعده بر اِین مورد خاص حرف است که آِیا راه منحصر به فرد اجراِی اِین قاعده، همِین قلع نخله بوده است تا ما هم همِین کار را انجام بدهِیم ِیا اِینکه طرق دِیگرِی هم بوده است و رسول خدا بنا بر مصلحت، اِین طرِیق را احسن دِیده است. پس ما تا وقتِی دلِیلِی نداشته باشِیم نمِی‌توانِیم کار پِیغمبر را انجام بدهِیم؛ کار پِیغمبر براِی پِیغمبر است! اگر ما اِین کار را انجام دهِیم، اِین کارمان اضرار بر خود مضرّ است، درحالِی‌که ما مِی‌خواهِیم رفع ضرر کنِیم. فرض کنِید که اگر کسِی به شما فحش بدهد، آِیا شما باِید سر او را ببُرِید؟ نه، شما هم ِیک فحش بدهِید ِیا نهاِیتاً ِیکِی بر سرش بزنِید! حتِی اگر عناد بورزد آِیا باِید سرش را ببُرِید؟! خدا نکند که کسِی در مصدر فقاهت بنشِیند و ِیک‌چنِین فتواِیِی بدهد! بحث سر اِین است که اگر سمره توبه مِی‌کرد