کوچه گذاشته باشد، ما مِی‌توانِیم به لا ضرار تمسّک کنِیم و چرخش را پنچر کنِیم؟ ِیا من‌باب‌مثال اگر صاحب مغازه‌اِی ِیک جعبۀ انگورش را کنار در منزل ما گذاشته باشد و راه ما را بسته باشد و ما هم ِیکِی دو دفعه به او گفته باشِیم و توجهِی نکرده باشد، آِیا ما مِی‌توانِیم جعبۀ انگورش را روِی زمِین خالِی کنِیم و همه را لِه کنِیم؟ ِیا من‌باب‌مثال اگر دوچرخه‌اِی جلوِی راه را بسته باشد، آِیا ما مِی‌توانِیم آن دوچرخه را از بِین ببرِیم؟ آِیا اِین قاعده موجب هم‌چنِین اطّرادِی در حکم مِی‌شود؟ قطعاً ما نمِی‌توانِیم ِیک‌چنِین حکم کلِی‌اِی را از قاعدۀ لا ضرار استفاده کنِیم.

نقد و بررسِی جواب شِیخ انصارِی در رفع منافات مذکور

بنابراِین ما چه چاره‌اِی براِی اِین رواِیت بِیندِیشِیم؟ بعضِی‌ها مانند مرحوم شِیخ در رسالۀشان اِین‌طور مِی‌فرماِیند:

مسئله در اِینجا دو تا است: ِیک وقت بحث در مورد امر رسول خدا به قلع نخله است و ِیک وقت بحث در مورد خود قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار است. ما باِید اِین دوتا را از هم جدا کنِیم؛ ِیعنِی اِینکه رسول خدا امر به قلع نخله کرده است، ِیک مطلب است، و اِینکه فرموده است «لا ضرر و لا ضرار» مطلب دِیگرِی است.[1]

به عبارت دِیگر، عدم ورود حکم جزئِی در تعلِیل، باعث رفع ِید از عموم تعلِیل در موارد جزئِیه نخواهد شد؛ پس تعلِیل در اِینجا ـ که لا ضرر و لا ضرار است ـ به عموم خودش باقِی است و در موارد رفع ضرر و ضرار مِی‌توان به آن تمسک کرد، گرچه مورد خاص و ما نحن‌فِیه برحسب قواعد، داخل در اِین تعلِیل نِیست و رسول خدا مِی‌توانست به‌نحو دِیگرِی در اِینجا ضرر را رفع بکند.

ما احکام زِیادِی دارِیم که اختصار بر مورد نص مِی‌شود؛ ِیعنِی موردِی را که با قوانِین نمِی‌خواند عمل نمِی‌کنند و مِی‌گوِیند که در اِینجا اختصار بر مورد نص و مورد خاص شده است. در اِینجا هم اِین تعلِیل دلالت بر اطّراد نمِی‌کند، بلکه دلالت بر

[1]. رسائل فقهِیة، رسالة فِی قاعدة لاضرر، شِیخ انصارِی، ص 111.