درس سِی و ششم:

کِیفِیت تطبِیق قاعده بر قلع نخلۀ سمره (2)

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

منافات قضاوت پِیامبر به قلع نخلۀ سمره با تعلِیل به لا ضرر و لا ضرار

عرض شد که بر اِین رواِیت اشکال شده است که قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار قلع نخله را اثبات و تجوِیز نمِی‌کند، بلکه رواِیت دالّ بر رفع ضرر و حرمت ضرر است، اما دِیگر اِین رفع ضرر علت براِی قلع نمِی‌شود؛ به‌جهت‌اِینکه ما مِی‌توانِیم ضرر را به‌وسِیلۀ دِیگرِی رفع کنِیم، پس نمِی‌تواند مبرّر براِی قلع نخله باشد.

آِیا اشکالِی که در اِینجا فرموده‌اند، موجب مِی‌شود که ما از ظهور رواِیت رفع ِید کنِیم و رواِیت را جزء مجملات و مبهمات به‌حساب بِیاورِیم، ِیا اِینکه موجب مِی‌شود براِی اِین رواِیت و اِین قاعده ظهور دِیگرِی سواِی اِین اشکال در نظر بگِیرِیم؟

رسول خدا فرمودند: «فَاقلعها و ارمِ بها إلِیه؛ فإنَّه لا ضرر و لا ضرار!»[1] اِین چه تعلِیلِی است که رسول خدا براِی اِین قلع فرموده‌اند، با توجه به اِینکه مِی‌شد به‌نحوۀ دِیگرِی رفع ضرر کرد! در اِینجا لا ضرر و لا ضرار علت براِی قلع واقع شده است، ولِی اِین با توجه به قواعد و مبانِی دِیگر ما در تعارض است؛ آِیا اِین موجب سقوط ظهور رواِیت نمِی‌شود؟ آِیا نباِید بگوِیِیم چون بِین قلع نخله و تعلِیل به لا ضرر و لا ضرار ارتباطِی وجود ندارد، بنابراِین لا ضرر و لا ضرار نمِی‌تواند موجب ِیک حکم کلِی مطّرد در موارد ضرر و ضرار باشد؟ من‌باب‌مثال اگر کسِی ماشِینش را سر

[1]. الکافِی، ج 5، ص 293.