مانند مسائل رؤِیت و جنگ و صلح و امثال‌ذلک که تمام اِینها دائر مدار قطع مِی‌شوند.

بنابراِین همان‌طورِی‌که عرض کردم، اِینها برحسب دائرۀ مقام اثبات و ثبوت است، ِیعنِی باِید ببِینِیم که مقام اثبات تا چه حدِی با مقام ثبوت موافقت دارد، به همان مقدار ما جلو بِیاِیِیم؛ اگر ثبوتش مانند ثبوت امام علِیه السّلام است، دِیگر در آنجا قطع، بِی‌قطع! علم، بِی‌علم! در آنجا باِید دهان را ببندِی و دخالت نکنِی و هرچه گفتند، باِید بگوِیِی چشم، و عمل بکنِی! آنجا اِین‌طور است. اما اگر اِین‌طور نشد و تنازل کردِیم، دِیگر در آنجا لا شکَّ و لا شبهةَ که باِید احراز موضوع بشود.

اِین اشکالِی است که در اِینجا شده است؛ اما ما مِی‌توانِیم اِین پاسخ را بدهِیم که حتِی نِیازِی به پِیغمبر اکرم هم ندارد، بلکه وقتِی که ولِیّ مسلمِین تشخِیص بدهد که قلع نخله به صواب و صلاح نزدِیک‌تر است از تعزِیر ِیا از بعضِی موارد دِیگر، در اِین‌صورت ولِیّ مبسوط الِید است و اختِیار دارد که قلع نخله را اختِیار کند و دِیگر اِین ربطِی به پِیغمبر ندارد، بلکه غِیر پِیغمبر هم مِی‌تواند اِین کار را بکند، چون مربوط به حفظ نظام است؛ ِیعنِی پِیغمبر در مقام حاکم مسلمِین اِین کار را کردند، نه در مقام تصرّف و ارادۀ نبوِی و نه در مقام اختِیار حکم ولائِیه که اختصاص به خودشان دارد مثل: (وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ).[1]

ولِیّ مسلمِین مبسوط الِید است. من‌باب‌مثال اگر مالِی باشد که در جهت حفظ نظام اتمّ نِیاز است، در اِینجا هم مِی‌توانِیم بگوِیِیم که اِین مربوط به ولِیّ مسلمِین مِی‌شود؛ مثلاً گرفتن اموال براِی جنگ ِیا گرفتن اموال براِی مالِیات و براِی مصالح عمومِی و امثال‌ذلک. اما اگر گرفتن مالِی بدون مصلحت باشد و ولِیّ مسلمِین بگوِید: باِید اِین‌قدر از مالت را بدهِی! ـ: براِی چه؟! ـ: به تو مربوط نِیست! ـ: براِی چه بدهِیم؟! روِی چه حسابِی؟! اگر ولِیّ مسلمِین گفت: آقا باِید خانه‌ات را بفروشِی، بنده لازمش دارم! ـ: بِیخود لازم دارِی! الآن اِین فروش مال و پرداخت پول از چه جهت حفظ

[1]. سوره أحزاب (33) آِیه 36.