البته ِیک بحث خِیلِی مهمِی در اِینجا است که ما اِین ولاِیت را چه ولاِیتِی بدانِیم. آِیا حدود اِین ولاِیت باِید از باب تطابق مقام اثبات با ثبوت باشد؟

اگر ولاِیت شخصِی در مقام ثبوت مانند ولاِیت امام باشد، مثل مرحوم آقا ـ رضوان الله علِیه ـ که هِیچ فرقِی بِین ولاِیت اِیشان و ولاِیت امام علِیه السّلام نبود، در اِین‌صورت در مسائل ولائِی خاص داخل مِی‌شود که اختصاص به «النّبِی» دارد، ِیعنِی دِیگر هِیچ فرقِی نمِی‌کند و داخل در امور عامّه‌اِی مِی‌شود که امور ولائِیّه است و در آنجا ِیَفعلُ ما ِیشاء و ِیحکمُ ما ِیُرِید است و اصلاً نباِید چون و چرا باشد.[1]

اما اگر ما در ولاِیت آن ولِی، بِین مقام اثبات و ثبوت تفاوتِی ببِینِیم، دِیگر مطلب محدود مِی‌شود به حفظ نظام و مراعات اصلح و رعاِیت مصلحت أتمّ، و قطعاً مسائل و امور خطِیره داخل در تحتِ ولاِیت اِین ولِیّ نخواهد بود، بلکه امورِی که حفظ نظام به آنها بستگِی دارد، مانند جنگ و صلح و تخرِیب و مسائل جزئِی که نظام نِیاز به ِیک آمر دارد ولو اِینکه از باب ولِیّ فقِیه هم نباشد، بلکه از باب رعاِیت همان مراتب ولائِی باشد، ولو اِینکه ِیک مؤمن هم باشد، بالأخره باِید از باب رعاِیت مصلحت از او اطاعت بشود. در اِینجا حتِی فاسق هم مِی‌تواند آمر بشود.

علِیٰ‌کلّ‌حال، ما باِید ببِینِیم که آِیا اهمال قضِیّه اهمّ است ِیا إقدام در قضِیّه اهمّ است؟ اقدام در قضِیّه مستلزم ِیک آمرِیّت و ِیک ناهوِیّت است که دِیگر برحسب مراتب ولاِیت، إقدام در اِین مسائل هم تفاوت پِیدا مِی‌کند. بحث در مورد اِین مسئله در جاِی دِیگرِی است، ولِیکن همان‌طورِی‌که اِیشان فرموده‌اند، از باب بحث ابتداِیِی، در اِینجا مسائل دِیگرِی پِیش مِی‌آِید: تشخِیص موضوع پِیش مِی‌آِید، حجِّیت قطع و حجِّیت علم پِیش مِی‌آِید، حرمت مخالفت با قطع پِیش مِی‌آِید، ِیعنِی ولو اِینکه ولِیّ مسلمِین امر کرده است، اما اگر ما قطع به خلاف داشته باشِیم نباِید در اِینجا اطاعت کنِیم، بلکه باِید مخالفت کنِیم، منتها نه مخالفتِی که خودش موجب ضرر بر نظام باشد؛

[1]. رجوع شود به ولاِیت فقِیه در حکومت اسلام.