مِی‌خواهِید نخل را رفع بکنِید و آن را قلع بکنِید، اِین درست نِیست و نخله در آنجا ضررِی نِیست، چون خود آن انصارِی هم مِی‌گوِید که نخله سر جاِیش باشد و ما حرفِی ندارِیم، منتها وقتِی مِی‌آِید استِیذان کند! پس نه خود وجود و ثبوت نخله در آنجا حکم ضررِی است تا ثبوتش با لا ضرر برداشته بشود و امر به قلع آن بکنند، و نه استطراق در اِینجا حکم ضررِی است تا با لا ضرر برداشته مِی‌شود؛ پس امر به قلع نخله در اِینجا براِی چِیست؟

نقد و بررسِی جواب مرحوم نائِینِی نسبت به حکمت قضاوت پِیامبر در قضِیۀ سمره

مرحوم نائِینِی در اِینجا فرموده‌اند:

اِین حکم از احکام اختصاصِی رسول‌الله است که داخل در احکام ولائِیۀ عام است و به امور عامه تعلق مِی‌گِیرد و مختص رسول خدا است. در اِینجا رسول خدا از باب ولاِیت بر امور عامه اِین شِق را اختِیار کرده‌اند، ِیعنِی به‌جاِی اِینکه او را از دخول نهِی بکنند و ِیا تعزِیر و امثال‌ذلک بکنند، امر به قلع نخله کرده‌اند.[1]

در اِینجا مِی‌توانِیم اشکال کنِیم بر اِینکه آن احکامِی که اختصاص به رسول‌الله دارد با آن احکامِی که حفظ نظام مترتب بر آن احکام است تفاوت دارد. ِیک امور عامه‌اِی دارِیم که حفظ نظام مترتّب بر آن امور عامه است، در اِینجا دِیگر بِین رسول خدا و بِین ولِیّ مسلمِین فرقِی نمِی‌کند، هم رسول خدا مبسوط الِید است و هم ولِیّ مسلمِین مسبوط الِید است و مِی‌تواند انجام بدهد. بله، بعضِی از احکام را دارِیم که در آنها ولِیّ مسلمِین مسبوط الِید نِیست، مانند امر به طلاق ِیا امر به بعضِی از مسائل دِیگر و امثال‌ذلک ِیا نهِی از اِینها؛ که اِین اختصاص به مقام ولاِیت معصوم دارد. اما در آن امورِی که حفظ نظام مترتّب بر آنها است، مانند إحداث آبار ِیا اماکن ِیا تخرِیب اماکن ِیا رفع ضرر از بلاد که اِین رفع ضرر راه‌هاِی متفاوتِی دارد و گاهِی‌اوقات موجب تخرِیب مِی‌شود، در اِین‌صورت در تمام اِینها تعِیِین اِین طرق وظِیفۀ ولِیّ مسلمِین است که ِیکِی از اِینها را بنا بر مصلحت تعِیِین بکند.

سعۀ ولاِیتِ ولِیّ مسلمِین براساس مِیزان تطابق مقام اثبات با ثبوت

[1]. رسالة فِی قاعدة نفِی الضرر، خوانسارِی، ص 209.