نخلةً، قَضِیٰ له بالمَدخَلِ إلِیها و المَخرَجِ منها و مُدِیٰ جَرائدها.[1]

«شخصِی نخلستان خودش را فروخت و نخله‌اِی را براِی خودش استثنا کرد که مال خودش باشد. حضرت فرمودند: تو مِی‌توانِی از اِین مسِیر به آن نخله استفاده کنِی، و تو مِی‌توانِی از حول‌وحوش آن نخله هم استفاده کنِی!»

ِیعنِی با اِینکه ملک، ملک آن شخص مشترِی بود، ولِی پِیغمبر حقّ عبور را براِی اِین شخص باِیع گذاشتند. هم‌چنِین او مِی‌توانست زِیر ساِیه‌اش بنشِیند، ِیعنِی اِین‌طور نبود که اگر پاِیش را زِیر اِین درخت مِی‌گذاشت اِین تصرف در مال غِیر بود، بلکه مِی‌توانست زِیر نخله‌اش نماز هم بخواند، مِی‌توانست بنشِیند، مِی‌توانست بخوابد و... به اندازه‌اِی که اِین شاخ و برگ‌ها ساِیه مِی‌انداختند مِی‌توانست از آن زمِینش هم استفاده کند و در آنجا هر کارِی بخواهد انجام بدهد! چون در اِینجا پِیغمبر اِین حق را گذاشتند، ولِی در قضِیۀ سمره اِین مسئله نِیست؛ لذا اِیشان فرموده‌اند: «معلوم مِی‌شود که در قضِیۀ سمره راهِی نداشته است.» که البتّه عرض شد اِینها خلاف است.

اما اشکال دومِی که در اِینجا هست و اشکال مهمِی هم هست و جاِی بحث دارد، اِین است که پِیغمبر به‌وسِیلۀ قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار، امر به قلع نخلۀ سمره کردند. حالا اگر کسِی در اِینجا سؤال کند که اگر مفاد لا ضرر در اِینجا اِین است که استطراق او موجب ضرر است، حضرت مِی‌توانستند با نفِی اباحۀ استطراق، حکم به عدم دخول او بکنند به اِینکه نباِید داخل بشود و اگر داخل شد او را تعزِیر کنند؛ پس چرا نخلش را قلع کردند؟ اگر استطراق در اِینجا حکم ضررِی است، با نفِی استطراق، آن حکم ضررِی هم نفِی مِی‌شود. حضرت مِی‌گوِیند: استطراق نکن! او دِیگر نمِی‌تواند در مقابل پِیغمبر باِیستد و بگوِید: نه‌خِیر، استطراق مِی‌کنم! وقتِی که حضرت بگوِید که استطراق نکن، و او گوش ندهد، حضرت او را شلاق مِی‌زند!

اگر بگوِیِید که خود وجود نخل در آنجا ضررِی است و شما با لا ضرر

[1]. من لا ِیحضره الفقِیه، ج 3، ص 101.