که [پرداخت آن] مترتّب بر ضرر مِی‌شود هم جزء مستقلاّت عقلِیّه است.

فَعلِی‌ٰهذا در اِین قاعدۀ مهم ما نِیازِی به ادلّۀ شرعِیّه ندارِیم، بلکه ثبوت اِین قاعده عند العقل براِی ترتّب آثارش کفاِیت مِی‌کند. شاِید اِین قاعده از نادرترِین قواعدِی باشد که ادلّۀ شرعِی در بِیان اِین قاعده، در مقام جعل نِیستند بلکه در مقام حکاِیت‌اند.

بسِیارِی از قواعدِی که دارِیم، از نقطه‌نظر شارع مجعول است، ِیعنِی عرف عقلاء بِیانِی در اثبات اِین قواعد ندارد، مثلاً قاعدۀ «ما ِیُضمَن بصَحِیحه ِیُضمَن بفاسدِه»[1] ِیا قاعدۀ لا حَرَج[2] و امثال‌ذلک قواعد شرعِیّه‌اِی هستند که شارع آنها را جعل کرده است؛ ولِی بعضِی از قواعد هست که جهت عرفِی [و عقلائِی] دارند، مثلاً قاعدۀ إتلاف: «مَن أتلَف مالَ الغِیر فهو له ضامن»[3] مستفاد از حکم عرف عقلاء است.

تلمِیذ: آِیا عرف بِیانِی در قاعدۀ لا حَرج ندارد؟

استاد: البتّه قاعدۀ لا حرج هم تا حدودِی اِین‌گونه است، امّا صحبت در موارد آن است که اِین موارد را شارع تعمِیم داده ِیا تضِیِیق کرده است؛ مثلاً قاعدۀ مَن أتلَف، به‌نحو کلِّی حکم عرف عقلاء است، اما قاعدۀ «الطّلاقُ بِیَدِ مَن أخذ بالسّاق»[4] ِیک

[1]. رجوع شود به جامع المقاصد، ج 5، ص 132؛ ج 6، ص 324؛ مسالک الأفهام، ج 3، ص 154؛ ج 12، ص 174؛ کتاب المکاسب، شِیخ انصارِی، ج 3، ص 182؛ العناوِین الفقهِیّة، مراغِی، ج 1، ص 303، العنوان العاشر فِی قاعدة نفِی الضّرر و الضّرار؛ عوائد الأِیّام، ص 43، عائدة 4: فِی نفِی الضّرر و الضّرار.

[2]. رجوع شود به حاشِیة الوافِی، بهبهانِی، ص 18؛ القواعد السّتّة عشر، کاشف الغطاء، ص 33؛ العناوِین الفقهِیّة، ص 281، العنوان التّاسع فِی قاعدة العسر و الحرج؛ عوائد الأِیّام، ص 60 و 173، عائدة 19 فِی بِیان قاعدة نفِی العسر و الحرج و المشقّة.

[3]. رجوع شود به العناوِین الفقهِیّة، ج 2، ص 433، العنوان الثّامن و العشرون: قاعدة الضّمان بالإتلاف؛ القواعد الفقهِیّة، بجنوردِی، ج 2، ص 23، قاعدة الإتلاف.

[4]. عوالِی اللّئالِی، ج 1، ص 234؛ سنن الدّار قطنِی، ج 4، ص 24 و 25، با قدرِی اختلاف؛ المعجم الکبِیر، طبرانِی، ج 11، ص 239، با قدرِی اختلاف.