در قضِیۀ سمره مِی‌توان اشکال کرد که به چه دلِیلِی پِیغمبر امر به قلع نخله‌اش کرد، درحالتِی‌که سمره حق داشت که به اِین نخله سر بزند، چون وقتِی که شخص مِی‌خواهد سراغ مالش برود هِیچ‌کس حق ندارد که مانع از تصرف او بشود ولو پِیغمبر هم باشد، لذا او تصرف در ملک خودش کرده است و «النّاسُ مُسلّطونَ علِیٰ أموالهم»[1] در اِینجا شامل او مِی‌شود، چون اِین نخله ملک او است و اِین راه هم حقّ او است؛ پس چرا پِیغمبر مانع شد؟!

اما در جوابش مِی‌گوِیِیم: نه‌خِیر، ما قبول نمِی‌کنِیم که او در اِینجا حقّ داشته و مِی‌توانسته است برود، بلکه فقط نخله‌اِی در آن زمِین داشته است و آن زمِین هم در ملک انصارِی بوده است، پس پِیغمبر مانع از عبور او در ملک انصارِی براِی نخله‌اش شده است. بنابراِین ما قبول نمِی‌کنِیم که او حقّ استطراق و حقّ عبور از ملک انصارِی را داشته است.

اِین بِیان مرحوم صدوق است؛[2] ولِی به اِین مطلب اشکال وارد کرده‌اند که ظاهر واقعه و قضِیّه اِین است که اِین شخص حقّ ورود داشته است، اما بدون اجازه نمِی‌توانسته است وارد بشود.[3]

اِین اشکال بِیان شده است، ولِیکن دلِیلِی بِیان نشده است که چرا ظاهراً حقّ ورود داشته است؟! به چه دلِیلِی حقّ ورود داشته است؟! و اِین ظاهر از کجا برداشت شده است؟! آنچه به ذهن مِی‌رسد اِین است که نه‌اِینکه ظاهراً حقّ ورود داشته است، بلکه قطعاً حقّ ورود داشته است؛ به‌جهت‌اِینکه اگر اِین شخص حقّ ورود نداشت، اصلاً اِین دخول در ملک غِیر است و دخول در ملک غِیر، غصب است و غصب حرام است و آن شخص مِی‌تواند بگوِید که تو اصلاً حق ندارِی داخل در ملک من بشوِی، تو اصلاً دزدِی و باِید تو را به‌عنوان دزد گرفت! نه‌اِینکه بگوِید که تو حق دارِی داخل

[1]. نهج الحق، ص 494.

[2]. من لا ِیحضره الفقِیه، ج 3، ص 104.

[3]. مرآة العقول، مجلسِی، ج 19، ص 400.