خراب کنند![1] درحالِی‌که مِی‌توانست در مسجد را ببندد ِیا مِی‌توانست ِیک امام جماعت بگذارد؛ ولِی مصلحت در آنجا اِین‌طور بود که اگر اِین مسجد باقِی مِی‌ماند، بالأخره خواهِی‌نخواهِی ِیک مرکز فتنه مِی‌شد، لذا پِیغمبر مِی‌خواست که اصلاً به‌طور کلِی رِیشۀ فتنه را بکَند و ذهنِیّت منافقِین را به‌طور کل از بِین ببرد که اصلاً مکان و جا ندارند، و در ضمن هم مِی‌خواست ِیک اطمِینان و طمأنِینه‌اِی براِی مؤمنِین فراهم کند.

اِینها احکامِی است که ما مِی‌توانِیم بگوِیِیم که شارع در اِینجا دست ولِیّ مسلمِین را در اجراِی احکام دافعه ِیا رافعه باز گذاشته است.

بنابراِین در اِینجا جعل دو حکم در عرض هم است: اول حکم تحرِیمِی تکلِیفِی است، دوم حکم وضعِی است. حکم تحرِیمِی عبارت است از جعل تحرِیم براِی شخص مرتکب اضرار؛ و حکم وضعِی به معناِی جعل احکامِی است که مسبِّب عدم اضرار و مانع از اضرار هستند، که اِین احکام هم بر دو قسم است: ِیا احکام دافعه است ِیا احکام رافعه است.

اِین معناِی قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار بود طبق اشکالاتِی که بر مسالک دِیگر وارد شده بود و عرض کردِیم که اِین معنا به نظر موجه مِی‌نماِید. بحث ما در مورد معناِی اِین قاعده دِیگر تمام شد. البتّه ما رواِیات دِیگرِی دارِیم که در آن رواِیات عبارت «لا ضرر و لا ضرار» نِیامده است، ولِی در آنجا نفِی ضرر شده است و ضرر موجب رفع حکم شده است، که البتّه ما بعداً ان‌شاءالله آن رواِیات را مِی‌خوانِیم.

حکمت قضاوت پِیامبر بر قلع نخلۀ سمره براِی رفع ضرر از انصارِی

حالا آنچه در اِینجا مِی‌ماند و مِی‌خواهِیم بِیان کنِیم، مطالبِی است که راجع به اِین قاعده بِیان کرده‌اند.

نقد و بررسِی جواب شِیخ صدوق نسبت به حکمت قضاوت پِیامبر در قضِیۀ سمره

ِیکِی از مطالبِی که بِیان شده است اشکالِی است که مرحوم صدوق در من لا ِیحضر در مورد قضِیۀ سمره نسبت به اِین قاعده بِیان مِی‌کند. اِیشان در آنجا مِی‌فرماِید:

[1]. تفسِیر القمِی، ج 1، ص 305.