بنابراِین تدارک اِین ضرر، با حکم به رفع اضرار است. لذا مِی‌توانِیم بگوِیِیم: همان‌طورِی‌که بعضِی‌ها لا ضرار را به عدم ضرر ِیا عدم اضرار غِیر متدارک تفسِیر کرده‌اند،[1] ما هم در اِینجا آن معنا را در اِین بِیان خودمان مِی‌آورِیم؛ ِیعنِی اِینکه شارع گفته است: «لا ضرر و لا ضرار» هم اضرار را برمِی‌دارد و هم احکامِی جعل مِی‌کند که آن اضرار را تدارک مِی‌کنند، لذا دِیگر شارع با تدارک اضرار مِی‌تواند بگوِید که لا إضرار فِی الخارج، ِیعنِی دِیگر ضرر نمِی‌تواند در خارج باشد.

اِین احکام، احکام رفعِی هستند، نه دفعِی؛ ِیعنِی چنانچه ضررِی واقع شود اِین احکام، آن ضرر را رفع مِی‌کنند. البته به ِیک حساب هم دفعِی هستند، چون از اول جلوِی ضرر را مِی‌گِیرند و آن را دفع مِی‌کنند.

مِیزان مبسوط الِید بودن ولِیّ مسلمِین در اجراِی احکام

حالا اِین مسئله مِی‌ماند که شارع تا چه حد مِی‌تواند حکم ضررِی جعل بکند، ِیعنِی مُداِی اختِیار شارع و فقِیه براِی جعل احکامِی که مانعۀ از اضرار است، تا چه مقدارِی است و دست فقِیه تا چه حدِی براِی جعل احکام دافعه و رافعه باز است؟ اِین مسئله ِیکِی از مباحث خِیلِی دقِیقِی است که باِید مطرح بشود و در آنجا مسئلۀ حفظ نظام و مصلحت اتمّ باِید مورد نظر قرار بگِیرد، که إن‌شاءالله براِی بحث آِینده است.

اصلاً ِیکِی از اشکالاتِی که در قضِیۀ سمره بِیان شده همِین است که چرا پِیغمبر با وجود اِینکه مِی‌توانست به طرق دِیگرِی اِین ضرر را رفع بکند، ولِی امر کرد که نخله باِید قطع شود؟! پِیغمبر مثلاً مِی‌توانست بفرماِید که سِی تا تازِیانه‌اش بزنند! چرا فرمود که نخله را قطع کنند؟! مگر امر منحصر به قلع نخله بود؟! اِین مصلحتِی است که خود فقِیه آن را در نظر مِی‌گِیرد، ِیا به‌خاطر تعزِیر ِیا گاهِی‌اوقات به‌خاطر اِینکه شدّت و حدّت اجراِی قانون را به رخ همه بکشاند، اقتضاء مِی‌کند که اِین کار را بکند.

در مسجد ضرار هم همِین قضِیّه اتفاق افتاد. پِیغمبر فرمودند که اصلاً مسجد را

[1]. الوافِیة فِی أصول الفقه، فاضل تونِی، ص 194.