ضرر کرد؛ ِیا اِینکه ما در عرض انتزاع حکم تحرِیمِی، حکم وضعِی را هم انتزاع مِی‌کنِیم. انتزاع حکم وضعِی، جعل حکم مانع از اضرار است. آن جعل حکم مانع از اضرار و جعل تسبِیب به عدم الإضرار، هم به جعل احکامِی است که احکام رادعه هستند و جلوگِیرِی مِی‌کنند، و هم به جعل احکامِی است که احکام متدارکه هستند و آن ضرر را تدارک مِی‌کنند.

بنابراِین حکم وضعِی در اِینجا به دو صورت است:

ِیکِی حکم رادعه و مانعه از اضرار است، ِیعنِی از اِین لا ضرار، احکامِی جعل مِی‌کند که جلوِی اضرار را بگِیرد؛ مثل‌اِینکه پِیغمبر امر به قلع نخلۀ سمره کردند.

ِیکِی هم اِین است که در عرض اِین، احکامِی را جعل مِی‌کند که به‌وسِیلۀ آن احکام، آن ضرر تدارک بشود. من‌باب‌مثال ِیکِی از آن احکام تعزِیر است، ِیکِی از آن احکام جبران آن ضرر است، ِیکِی از آن احکام حبس آن شخص ضرر زننده است، ِیکِی از آن احکام حبس حقّ او است، ِیکِی از آن احکام اصلاً رفع موضوع در آنجا است که پِیغمبر در اِینجا موضوع را برداشته‌اند. شارع در اِینجا احکامِی جعل مِی‌کند که مسبِّب عدم الإضرار و تسبِیب به عدم الإضرار هستند و باعث مِی‌شوند که شخصِی به شخص دِیگر اضرار نرساند.

پس اِین دو حکم در عرض هم بِیان مِی‌شوند: حکم اول حکم تکلِیفِی است که همان حرمت اضرار است، و حکم دوم جعل احکامِی است که رادعۀ از اضرار بشوند. احکام رادعۀ از اضرار هم گاهِی به‌عنوان رفع و گاهِی به‌عنوان دفع جعل مِی‌شوند. حکم رفعِی مانند اِین است که پِیغمبر به آن انصارِی امر کرد که آن نخله را بکَند، و حکم دفعِی مانند تعزِیر و امثال‌ذلک که جعل تعزِیر، دفع ضرر مِی‌کند، ِیعنِی وقتِی که ِیک مکلّف بداند که اگر بخواهد ضررِی به دِیگرِی برساند تعزِیر ِیا قصاص مِی‌شود ِیا مجبور به تدارک است، آن کار را انجام نمِی‌دهد. بنابراِین اِین احکام اصلاً نمِی‌گذارد که اضرارِی در جامعه و در نظام تحقق پِیدا کند، نه‌اِینکه حالاکه اضرار تحقق پِیدا کرد بخواهند آن ضرر را بردارند.