شارع با لا ضرر نفِی اباحه مِی‌کند و مِی‌گوِید که اهمال مباح نِیست، لذا اهمال حرام مِی‌شود، و وقتِی که اهمال حرام شد، بعد لا ضرر لازمه‌اش را مِی‌گِیرد و مِی‌گوِید: حالاکه اهمال حرام شد باِید در اِینجا تدارک کنِید! البته اِین ِیک بحث دِیگرِی است.

بنابراِین ما در اِینجا از باب عدم خُلوّ واقعةٍ عن أحد الأحکام الخمسة، حکمِی را بر گردۀ شارع بار مِی‌کنِیم و نسبت به آن حکم قضاوت مِی‌کنِیم. در واقع، قاعدۀ لا ضرر در جاِیِی است که ِیا شارع در آنجا سکوت کرده است و ِیا اِینکه حکم مشتبه است بِین اِینکه شارع در اِینجا حکم به ضرر کرده ِیا نکرده است، که در اِین صورت‌ها آن حکم مرفوع مِی‌شود.

مطلب روشن است. البتّه گرچه بعضِی‌ها مانند مرحوم شِیخ‌الشرِیعه ـ به همِین بِیانِی که عرض شد ـ قائل به محدودِیت مفاد لا ضرر شده‌اند؛ ولکن مِی‌توانِیم بگوِیِیم که متأخرِین از زمان شِیخ انصارِی به اِین طرف، متوجه شده‌اند که قاعدۀ لا ضرر ِیک معناِی وسِیع‌ترِی دارد از آنچه قبلاً آقاِیان متعرّض بوده‌اند، و همۀ آن شبهاتِی که آنها مِی‌کردند مخدوش است. حالا در ضمن صحبت خواهد آمد که اگر اِین قاعده مطّرد باشد، لازمه‌اش تخصِیص اکثر است. اِینها مسائلِی است که در طول بحث خواهد آمد و ما دِیگر بِیش از اِین‌روِی اِین معنا تأمل نمِی‌کنِیم. اِین مطلب مربوط به لا ضرر بود.

مسلک مختار در معناِی لا ضرار

اما در مورد لا ضرار، «ضرار» مصدر باب افعال است و معناِی آن معناِی تسرِّی فاعل به مفعول است. در اِینجا لا ضرار به معناِی نفِی اضرار به غِیر است، ِیعنِی شارع مِی‌گوِید: «اضرارِی از غِیر به غِیر نباِید باشد! و ضررِی از ناحِیۀ غِیر در خارج نِیست!» از اِین کلام شارع دو مطلب انتزاع مِی‌شود:

مسئلۀ اول: حکم تکلِیفِی است، ِیعنِی به‌واسطۀ لا ضرار انتزاع حرمت تکلِیفِی مِی‌شود. وقتِی که مِی‌گوِیِیم: لا ضرر و لا ضرار، ضرار ِیعنِی آن حکم تکلِیفِی در اِینجا بار مِی‌شود، به اِین معنا که اگر ضررِی به غِیر رساندِی مرتکب حرام شده‌اِی.

مسئلۀ دوم: حرمت وضعِی است؛ حالا ِیا ما از حکم تحرِیمِی استفادۀ حکم وضعِی مِی‌کنِیم، ِیعنِی از اِینکه اضرار به غِیر حرام است معلوم مِی‌شود که باِید تدارک