اما مرحوم شِیخ‌الشرِیعۀ اصفهانِی و بعضِی از متأخرِین قائل به اِین هستند که مفاد لا ضرر، نفِی جعل حکم ضررِی نِیست، بلکه نفِی حکم ضررِی در زمِینۀ تشرِیع و در ظرف جعل احکام است. بنا بر مسلک اِینها داِیرۀ لا ضرر محدود مِی‌شود به نفِی احکام موجبۀ ضرر در ظرف تشرِیع اسلامِی، ِیعنِی ما در ظرف قوانِین متشرّعه و مشروعه حکمِی که موجب ضرر باشد ندارِیم؛ چون دلالت رواِیات بِیش از اِین نِیست. لذا ممکن است ِیک‌سرِی موارد ضررِی باشد که شارع در آن موارد حکمِی نداشته باشد. به عبارت دِیگر، ما در ظرف تشرِیع، حکمِی ندارِیم که موجب ضرر باشد؛ اما در ِیک‌سرِی موارد ممکن است که شخصِی به ضرر مبتلا بشود، ولِی ما هرچه در کتاب‌ها و ادلّه و رواِیات مِی‌گردِیم حکمِی ندارِیم که اِین ضرر را بردارد و رفع کند و آن را تدارک بکند. اِین معنا خِیلِی ضِیق‌تر از آن معناِیِی است که ما بِیان کردِیم.

ولکن آنچه به نظر مِی‌رسد اِین است که بر فرض که ما قائل به اِین تفسِیر بشوِیم و معناِی قاعده را رفع زمِینۀ براِی ضرر ندانِیم، باز مطلب به‌نحو دِیگرِی است و بِیان ما اثبات مِی‌شود. دلِیل آن هم اِین است که ما در احکام شرع فقط پنج حکم دارِیم: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح؛ و لا شکَّ و لا شبهةَ که هر واقعه‌اِی لا ِیَخلُو عن أحد هذه الأحکام الخَمسة. البتّه بعضِی‌ها گفته‌اند: «اصلاً مباح ندارِیم؛ چون هر امرِی در عالم واقع، ِیا در نزد شارع راجح است ِیا مرجوح است.»[1] ولکن فعلاً کارِی به اِین مسئله ندارِیم. حالا گاهِی ِیک واقعۀ ضررِی براِی مکلّف پِیش مِی‌آِید و فرض بر اِین است که شارع در آن واقعه حکمِی جعل نکرده است. من‌باب‌مثال باغچۀ همساِیه آب داده و آن آب تسرِّی کرده است و دِیوار منزل همساِیۀ دِیگر را خِیس کرده است و دارد آن را خراب مِی‌کند، ولِی ما در زمِینۀ شرع رواِیتِی ندارِیم که برعهدۀ آن شخص است که جلوِی آب را بگِیرد ِیا اگر اِین کار را نکند باِید

[1]. تهذِیب الوصول، علامه حلِی، ص 116؛ نهاِیة الوصول، علامه حلِی، ج 1، ص 541؛ ضوابط الأصول، موسوِی قزوِینِی، ص 486.