مِی‌گوِید: «در خارج ضرر نِیست»، ِیعنِی ما در اِینجا براِی نفِی حکم ضررِی نِیاز ندارِیم که بگوِیِیم که چون ضرر در خارج هست و صونًا لِکلام الحکِیم عن اللّغوِیه، مجبور هستِیم که لا ضرر را به معناِی نفِی جعل حکم ضررِی بگِیرِیم، بلکه ما در اِینجا ضرر را به معناِی حقِیقِی مِی‌گِیرِیم، ِیعنِی «لا ضرر» إخبار است و به اِین معنا است که زمِینۀ حکم ضررِی از ناحِیۀ شرع وجود ندارد، چه غِیر به غِیر ضرر برساند و شرع امضاء کند، و چه اِینکه خود شرع اِین ضرر ر ا به غِیر برساند؛ در هر دو صورت زمِینه وجود ندارد. از اِین رفع زمِینۀ حکم ضررِی، انتزاع مِی‌شود که لا ضرر ِیعنِی در خارج از ناحِیۀ شرع ضررِی وجود ندارد، چه غِیر به غِیر ضرر برساند و چه شرع به غِیر ضرر برساند؛ در هر دو صورت ضررِی وجود ندارد. اِین معنا مِی‌شود انشاء به زبان إخبار.

حالا اگر ما لا ضرر را به معناِی انشاء نگِیرِیم، بلکه به معناِی خود إخبار بگِیرِیم، چه‌بسا دلالت إخبار از انشاء هم اقوِیٰ است، از اِین باب که از «لا ضرر» نفِی ضرر خارجِی، رفع زمِینۀ براِی ضرر، نفِی سبب براِی ضرر، نفِی جعل حکم براِی ضرر، نفِی حکمِی که مسبِّب براِی ضرر است، همۀ اِینها انتزاع مِی‌شود. اِین مطلب بنا بر اِین است که ما لا ضرر را به معناِی نفِی حکم ضررِی و نفِی زمِینۀ براِی ضرر بگِیرِیم.

بنابراِین ما براِی قول به عدم حکم ضررِی ِیا براِی تدارک ضرر، اصلاً نِیازِی به ِیک دلِیل دِیگر ندارِیم تا احکام مانعۀ از ضرر را اثبات بکند، بلکه در اِینجا نفس «لا ضرر» زمِینۀ براِی جعل حکم ضررِی را از بِیخ و بن برمِی‌دارد و مِی‌گوِید: تضِیِیع حقِّی در خارج نِیست! لذا ما نِیاز به ِیک‌چنِین تجشّم [و تکلّفِی] ندارِیم.

بنابراِین اگر ما در ِیک مورد شک کردِیم که حکم شارع در اِین مورد چِیست و ندانستِیم که شارع در اِینجا چه حکمِی مِی‌کند، باِید ببِینِیم که آِیا اقدامِی که ما مِی‌کنِیم موجب ضرر خواهد شد ِیا نه؟ اگر ما کارِی کنِیم که موجب ضرر باشد، آن کار با لا ضرر برداشته مِی‌شود؛ و اگر ما اقدامِی انجام ندهِیم و ببِینِیم که با اِین انجام ندادن و اقدام نکردن، موجب ضرر مِی‌شوِیم، در اِین‌صورت انجام ندادن مرجوح مِی‌شود و باِید آن کار را انجام داد؛ و هَلُمّ جرّا!