بنا بر اِین بِیان، معناِی لا ضرر مِی‌شود نَفِیُ الحکم الضررِی؛ و به عبارت دِیگر مِی‌شود نفِی جعل حکم ضررِی در عالم انشاء؛ ِیعنِی در اسلام و در تشرِیع اسلامِی حکم ضررِی نه‌تنها ابتدائاً جعل نشده است، بلکه اصلاً شارع زمِینۀ براِی جعل حکم ضررِی را هم برداشته و منتفِی کرده است. با قاعدۀ لا ضرر، جعل حکم ضررِی ابتدائِی، مثل جعل وجوب وضو از طرف شارع براِی کسِی که ماء براِی او ضرر دارد ِیا جعل وجوب صوم براِی کسِی که صوم به حال او مضر است، نفِی مِی‌شود.

حالا در باب حدود و دائرۀ مفاد لا ضرر خواهِیم گفت که بعضِی‌ها گفته‌اند:

لا ضرر ِیعنِی در ضمن احکام شرعِی حکم ضررِی جعل نشده است؛ ولِی اِین مطلب دلالت نمِی‌کند بر اِینکه ما حتِی در ِیک جا و براِی ِیک مورد هم ممکن نِیست حکم ضررِی داشته باشِیم، بلکه ممکن است ِیک جا مورد ضررِی باشد و ما حکمِی براِی رفع آن ضرر نداشته باشِیم و اِین اشکالِی ندارد! ِیعنِی گرچه در قوانِینِی که در شرع جعل شده است حکم ضررِی نِیست؛ ولِی هِیچ قاعده‌اِی ندارِیم که بِیان کند که شارع در هر مورد ضررِی هم حکم به عدم ضرر دارد.

همان‌طورِی‌که قبلاً گفتِیم، اِین بِیان مردود است به اِینکه لا ضرر و لا ضرار ِیعنِی عدمُ المَنقصَة فِی الخارج و عدمُ تَضِیِیع حقٍّ فِی الخارج! چون وقتِی شارع در اِینجا گفته است: «لا ضرر؛ ضررِی در خارج نِیست!» دارد انشاء مِی‌کند، ولِی اِین انشاء به صِیغۀ إخبار است؛ چون ما مِی‌بِینِیم که در خارج ضرر هست، ولِی شارع مِی‌گوِید: «لا ضرر»، پس در اِینجا نمِی‌خواهد ضرر را مجازاً بردارد، بلکه مِی‌خواهد حکم موجب ضرر را مجازاً بردارد. بعد ما از اِین اعتبار عدم ضرر خارجِی در مقام انشاء انتزاع مِی‌کنِیم که در خارج اصلاً زمِینۀ براِی حکمِی که موجب ضرر بشود وجود ندارد، چه اِین حکم ضررِی اولاً بلا اول باشد و چه اصلاً حکم ضررِی نباشد. پس معلوم مِی‌شود که شارع در اِینجا اِین انشاء را در مقام إخبار استعمال کرده است، حالا ِیا مجازاً ِیا حقِیقتاً.

البتّه اِین مسئله هم در اِینجا هست که وقتِی شارع مِی‌گوِید: «لا ضرر»، واقعاً