عرض شد که
قاعدۀ لا ضرر بر طبق ارتکاز فطرِی و عقلِی، مورد حکمِ مستقلّ
عقل است و ملاک در اِین حکم عقل، همان قبح ظلم است و
قُبح ظلم ِیکِی از مستقلاّت عقلِیّه است.
در باب
مستقلاّت عقلِیّه، لولا وجود دلِیل از طرف شارع، ما مِیتوانِیم
بلکه باِید ملتزم به مستقلاّت عقلِیّه شوِیم. منبابمثال در باب
برائت عقلِیّه، ملاک در حکم به برائت، قبح عقاب بلا بِیان است[1] و قبح عقاب بلا بِیان، مسبَّب از قبح ظلم است، بنابراِین
عقاب بلا بِیان هم قبِیح است و لذا برائت عقلِیّه در احکام
غِیر موصولۀ به ما جارِی مِیشود؛ چه عدم وصول از باب
اجمالِ دلِیل باشد ِیا تعارض دو دلِیل باشد ِیا فقدان
دلِیل باشد.
همِینطور
در قاعدۀ لا ضرر، چون ضرر از نقطهنظر حمل مصداقِی برابر با ظلم
است، بنابراِین به مفاد قبح ظلم، قبح ضرر هم در اِینجا جارِی مِیشود؛
پس جزء مستقلاّت عقلِیّه بهحساب مِیآِید. همچنِین نهتنها
اصل ضرر قبِیح است، بلکه عدم جبران و عدم ما ِیَنتَفِی الضَّررُ بِوقوعه و وجودِه هم خودش ضررٌ آخَر است، فلهذا آن هم ظلم است و دفع ظلم واجب است و إتِیان ظلم حرام است.
بنابراِین غرامتِی
[1]. رجوع شود به الفوائد الحائرِیّة، محمّدباقر بهبهانِی، ص 53؛ فرائد الأصول، ج 1، ص 335؛ کفاِیة الأصول، ص 343؛ عناِیة الأصول، ج 4، ص 59 ـ 65.