شارع حکم ضررِی در آنجا ندارد، ِیا در آنجا حکم به عدم ضرر کرده است؛ ِیعنِی ِیک وقت ممکن است حکم به عدم ضرر بکند، و ِیک وقت ممکن است حکم ضررِی نداشته باشد. اِینکه حکم ضررِی ندارد، به اِین معنا نِیست که ممکن است ضرر باشد ولِی شارع جعل حکم ضررِی نکرده است، بلکه به اِین معنا است که اصلاً ظرف براِی جعل حکم ضررِی در قانون و شرِیعت اسلام وجود ندارد.

بنابراِین اگر ما در ِیک مورد قطعاً بدانِیم که در اِین مورد ضرر متوجّه شخصِی است ولِی شارع حکمِی بِیان نکرده است، آقاِیانِی که قائل هستند که لا ضرر به معناِی نفِی حکم ضررِی است، مِی‌گوِیند شارع در اِینجا ساکت است و ما باِید به عمومات و ِیا به اطلاقات و ِیا به اصول عمل کنِیم تا ببِینِیم در اِینجا تکلِیف چِیست؛[1] چون وقتِی که شارع در اِینجا حکمِی جعل نکرده است، ِیعنِی شارع در اِینجا ساکت است.[2] ولِیکن با اِین بِیانِی که عرض شد که لا ضرر ِیعنِی در شرِیعت اصلاً زمِینۀ ضرر و ظرف براِی ضرر وجود ندارد، معناِی قاعدۀ لا ضرر اِین است که وقتِی که در ِیک جا مِی‌بِینِیم که شارع حکم به عدم ضرر نکرده است، خود عدم حکم شارع به عدم ضرر، جعل حکم غِیر ضررِی است، نه‌اِینکه ساکت است.

من‌باب‌مثال مِی‌بِینِیم که از ِیک طرف، دفن مِیّت واجب است و فورِیّت دارد و هرچه فورِیّت داشته باشد باِید انجام بدهِیم، و از طرف دِیگر، اِین دفن موجب ضرر بر انسان است، و در اِینجا دلِیلِی نِیامده است که اگر دفن مِیّت موجب ضرر باشد مِی‌توانِید تأخِیر بِیندازِید؛ پس وقتِی که ما دلِیل ندارِیم باِید بگوِیِیم که در اِینجا اِین دفن مِیّت به‌طور فور، خارج از ِیکِی از اِین احکام نِیست: اگر دفن مِیّت واجب باشد پس شارع

[1]. فرائد الأصول (طبع انتشارات اسلامِی)، شِیخ انصارِی، ج 2، ص 534؛ رسائل فقهِیة، رسالة فِی قاعدة لاضرر، شِیخ انصارِی، ص 119؛ أوثق الوسائل، تبرِیزِی، ص 418؛ نهاِیة المقال، مامقانِی، ص 73؛ منِیة الطالب، نائِینِی، ج 2، ص 87.

[2]. جهت اطلاع بِیشتر رجوع شود به قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص 25؛ مباحث الأصول، صدر، ج 4، ص 536.