بگوِیِیم که نتاِیجِی که اِیشان از اِین قاعده استنباط و استخراج کرده‌اند همان نتاِیجِی است که مورد نظر است.

ماحصل مفاد قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار

بنابراِین آنچه از مجموع رواِیات در مورد لا ضرر و لا ضرار برمِی‌آِید، چه حدِیث منع فضل ماء و چه حدِیث شفعه و چه قضِیۀ سمره ـ البتّه اختلافِی در اِینجا است که بعداً در مورد آن خواهِیم گفت که آِیا علِیٰ مؤمنٍ و ِیا فِی الاسلام مِی‌تواند در اِین مسئله دخالت داشته باشد ِیا نه ـ اِین است که قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار، دو قاعدۀ مستقل و جداِی از همدِیگر نِیستند، بلکه ِیک قاعده هستند که با دو بِیان، نفِی ضرر خارجِی را اثبات مِی‌کنند، منتها ِیک وقت نفِی ضرر خارجِی به لسان نفِی حکم است و ِیک وقت به لسان جعل حکم است.

در لا ضرر ـ همان‌طورِی‌که عرض شد ـ ضرر به معناِی اسم‌مصدر است، نه به معناِی مصدر. معناِی اسم‌مصدر، خود وجود خارجِی اِین ماهِیت است. پس لا ضرر در اِینجا به معناِی نفِی وجود خارجِی اِین ماهِیت است و چون اِین وجود خارجِی ماهِیت مسلّم‌الثّبوت است، پس منظور از لا ضرر در اِینجا نفِی حکمِی است که موجب ضرر بشود؛ اما فرقِی نمِی‌کند که اِین نفِی حکم، نفِی حکم باشد تصرِیحاً، ِیا نفِی حکم باشد تلوِیحاً و التزاماً.

بنابراِین نفِی حکم دو صورت دارد:

ِیک وقت به اِین معنا است که شارع مِی‌گوِید که در آِیِین اسلام و در مقرّرات و احکام اسلامِی، حکمِی که موجب ضرر بشود تدوِین نشده است؛ ِیعنِی ممکن است که در بعضِی از موارد ضرر وجود داشته باشد، ولکن شارع حکمِی که امضاِی اِین ضرر را بکند ندارد، گرچه ممکن است ضرر باشد. در اِین‌صورت طرفِین باِید بر سر همدِیگر بزنند! چون مِی‌گوِیِیم شارع حکمِی که موجب ضرر بشود ندارد، اما ممکن است در بعضِی از موارد، ضرر وجود داشته باشد!

اما ِیک وقت به اِین معنا نِیست که حکمِی جعل نشده است، بلکه ِیعنِی اصلاً زمِینۀ جعل حکم ضررِی در شرِیعت اسلام وجود ندارد؛ ِیعنِی در هر موردِی ِیا اصلاً